مىگيريم : پس قضاء آن صلوات واجب است و استصحاب هم كه حجّت است .
جواب ما : اوّلا نقض مىكنيم اين استدلال را به باب قضاء ما فات عن ابويه و كذلك به باب دين مردّد بين اقل و اكثر و كذلك به باب ما تحمّله الاجير و مىگوئيم در آنجا هم اين استصحاب جارى است پس چرا اكثر را واجب نكرديد ؟
و ثانيا اين استصحاب اصل مثبت است و اصل مثبت چنانچه در استصحاب خواهد آمد حجّت نيست بيان ذلك : برحسب روايات موضوع وجوب قضا فوت است چون فرموده : من فاتته فريضة فليقضها پس اوّل بايد اين موضوع ثابت شود تا وجوب قضا بيايد و اگر بخواهيم با اجراء استصحاب اين موضوع را ثابت كنيم اصل مثبت مىشود كه حكم شرعى مع الواسطه ثابت شده و آن حجت نيست .
از اين اعتراض شيخ جواب مىدهند به اينكه : برفرض موضوع وجوب قضا ، فوت باشد ولى برحسب آنچه از روايات و كلمات علما بدست مىآيد فوت جز همان عدم الاتيان و ترك چيز ديگرى نيست و وقتى امر عدمى شد استصحاب مىكنيم عدم را و وجوب قضا كه حكم شرعى باشد مستقيما بر خود مستصحب ما بار مىشود و واسطه در كار نيست [ البتّه جاى اصلى اين بحث در كتب فقهيه است كه در آنجا بايد ديد از روايات و فتاواى اصحاب در باب نماز قضا چه چيز مستفاد است ؟ ]
و ثالثا اگر ما استصحاب عدم اتيان را داريم قانون تجاوز را هم داريم كه مىگويد : هرگاه پس از تجاوز از محلّ يا پس از تجاوز از وقت شك كردى به شك خود اعتنا نكن و در ما نحن فيه چنين است و به زودى در باب استصحاب خواهد آمد كه قاعده تجاوز حكومت دارد و بر استصحاب مقدم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٨