بعد فرموده : در مواردى كه علم اجمالى ما ابتدا به ساكن و دفعة باشد مثل آن چهار مثال مذكور آرى اينجا اقل واجب است و نسبت به اكثر اصل برائت جارى مىشود به همان بيان كه علم اجمالى منحل مىشود ولى در مواردى كه علم اجمالى ما مسبوق به علم تفصيلى باشد تكليف به اكثر فى الواقع آمده و بعدا كه غفلت و نسيان عارض مىشود رافع حكمى كه جلوتر آمده و از راه اطلاقات اقض ما فات و استصحاب عدم اتيان و بلكه از راه اجماع ثابت شده نمىتواند باشد و لذا بايد اكثر را اتيان كنيم و اينجا جاى قانون اشتغال است .
جواب ما : شيخ ره مىفرمايد : علم اجمالى ما مسبوق به علم تفصيلى باشد و يا دفعة براى ما پيدا شود در اين جهت تأثيرى ندارد كه نسبت به اكثر بايد برائت جارى كرد و جاى اشتغال نيست زيرا كه ما هم قبول داريم كه عروض نسيان رافع حكم ثابت نيست ولى كلام در اصل ثبوت حكم است كه آيا از اصل و اساس نسبت به اكثر چنين علم و اشتغالى بوده يا نه ؟
شايد در واقع از اوّل نسبت به اقل ما وظيفه داشتهايم نه اكثر پس اين تفصيل هم لا طائل تحته .
قوله و ربما يوجه :
وجه دوّم مشهور : دومين دليلى كه براى فتواى مشهور به وجوب قضاء فوائت تا مرز علم يا ظن به فراغت ذمّه آوردهاند عبارتست از استصحاب عدم اتيان بيان ذلك : نسبت به اقلّ كه متيقن است و بايد قضا شود نيازى به استصحاب نيست و امّا نسبت به اكثر مىگوئيم : آن زمانى كه وقت اين نمازها داخل شد قطعا در يك زمانى كه همان آن اوّل وقت باشد اين فرائض انجام نشده بود پس از آن شك داريم كه آيا در وقت خودشان اين فرائض را انجام داديم يا خير ؟ استصحاب مىكنيم عدم اتيان را تا آخر وقت آنگاه نتيجه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 137
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٧