1 - جواب حلّى
2 - نقضى
امّا جواب حلّى كه قبلا ذكر شد اين بود كه در دوران امر ميان اقل و اكثر استقلالى علم اجمالى الّا و لابد منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر آنگاه نسبت به اكثر اشتغال يقينى نيامده تا به حكم عقل مستدعى فراغت يقينيه باشد بلكه مجرّد شك بدوى است كه آن هم مجراى اصل برائت است آرى در علم اجمالى و دوران بين المتباينين بالاتفاق جاى قاعده اشتغال است و در علم اجمالى و اقل و اكثر ارتباطى هم عند الاكثر جاى قانون اشتغال است و به زودى خواهد آمد .
و امّا جواب نقضى : ما به موارد مختلفه فقه كه مراجعه مىكنيم مىبينيم در نظائر اين مورد كه همه آنها از قبيل اقل و اكثر استقلالى است آقايان فتوا به اشتغال و اتيان اكثر ندادهاند بلكه گفتهاند همان اقلّ را كه انجام دهد كفايت مىكند آنگاه چگونه در ما نحن فيه نسبت به اكثر برائتى نشدهاند ؟ ! ! سپس جناب شيخ چند مورد را بعنوان مثال ذكر مىكنند :
1 - در باب قرض كه شك دارم آيا هزار تومان بدهكارم يا هزار و صد تومان ؟ همه گفتهاند : مقدارى را كه يقين دارى كه هزار باشد بايد بپردازى و نسبت به ما زاد مكلف نيستى با اينكه مورد از موارد اقل و اكثر استقلالى است .
2 - نمازهاى قضاى پدر و مادر كه پس از فوت آنها به گردن پسر بزرگتر مىآيد ولى نمىداند كه آيا يك سال نماز آنها قضا شده يا دو سال و يا ده سال و . . . باز حضرات فتوا دادهاند به اتيان اقل و اتيان اكثر را لازم ندانستهاند با اين كه اقل و اكثر استقلالى است .
3 - در نمازهاى استيجارى كه اجير شك دارد آيا براى نماز و روزه يك سال
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 135
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٥