و با آمدن آن اشتغال يقينى مىآيد و آن مستدعى فراغت يقينيه است و بايد احتياط كرد و هر دو طرف را انجام داد .
ولى تارة دوران بين الاقل و الاكثر است خواه ارتباطى يا استقلالى .
مثلا مىدانم كه نمازهائى از من فوت شده ولى نمىدانم ده نماز فوت شده يا 20 نماز ؟ اقل يا اكثر ؟ در چنين موردى علم اجمالى الّا و لابد منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر و وقتى منحل شد ديگر نسبت به اكثر علم اجمالى نيست تا اشتغال يقينى بياورد بلكه مجرّد شك بدوى است و على القاعده جاى اصل برائت است .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم :
بعضىها گفتهاند : ما هم مىپذيريم كه در موارد شبهات بدويه و شك در تكليف چه موضوعيه و چه حكميه ، چه وجوبيه و چه تحريميه جاى قانون اشتغال نيست چون اشتغال يقينى محرز نيست ولى در باب شبهات مقرونه به علم اجمالى و دوران ميان اقل و اكثر جاى قانون اشتغال و احتياط است و بايد اكثر را بجاى آورد .
مثلا علم اجمالى دارم كه يا يك نماز از من فوت شده و يا دو نماز بايد اكثر را بجا آورم براى اينكه با آمدن علم اجمالى خطاب اقض ما فات كما فات متوجه من شد و اشتغال يقينى به قضا پيدا كردم و الفاظ هم كه موضوع هستند براى معانى واقعيه و نفس الأمرية پس من بايد كارى كنم كه يقين كنم آن ما فات واقعا را انجام دادهام و امتثال يقينى به اينست كه اقل را كه يقين دارم فوت شده قضا كنم و نسبت به اكثر هم كه شك دارم قضا كنم يا يقين به امتثال حاصل شود پس اتيان به اكثر مقدّمه علميه مىشود براى علم به امتثال و مقدّمه علميه بالاجماع واجب است پس اتيان به اكثر واجب است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٢