شيخ اعظم مىفرمايد : اين علم اجمالى باقى نمىماند تا مقتضى احتياط و اتيان به اكثر باشد بلكه منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل كه در آنجا بيان ما حكما و موضوعا محرز و معلوم و تام است و امتثال مىطلبد و يك شك بدوى نسبت به اكثر كه در آنجا بيان موضوعا ناتمام است و نمىدانيم فوتى هست تا قضا واجب شود يا نه و وقتى بيان تام نبود اشتغال يقينى محرز نيست بلكه مشكوك است پس چيزى نيست كه مستدعى امتثال يقينى باشد پس اتيان به اكثر نه استقلالا واجب است و نه از باب مقدّمه .
البته ما نمىگوئيم كه الفاظ موضوعند براى معانى معلومه خير ما هم قبول داريم كه الفاظ موضوعند براى معانى واقعيه و نفس الأمرية منتهى سخن ما اينست كه خطاب اقض ما فات بخواهد جارى شود بايد بيان تام باشد و نسبت به اقل تام است و جارى مىشود .
امّا نسبت به اكثر ناتمام است فلا يجرى آرى در مواردى كه علم اجمالى منحل نمىشود مثل دوران بين المتباينين اينجاها ما هم قبول داريم كه اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است و از باب مقدمه علميه بايد از هر دو طرف اجتناب كرد پس به نظر ما در دوران ميان اقل و اكثر در قضاء فوائت نسبت به اقلّ بايد اتيان شود ولى نسبت به اكثر اصالة البراءة جارى مىشود و اتيان لازم نيست .
قوله و لكن المشهور :
در مسئله قضاء فوائت و اينكه نمازهاى واجبى از انسان فوت شده ولى دوران امر است ميان اقل و اكثر يعنى نمىداند كه آيا در واقع مثلا صد نماز از او فوت شده و يا صد و پنجاه نماز در اين فرع از قديم الايام سه نظريه متفاوت از سوى دانشمندان عرضه شده :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 133
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٣