متعارضين را آموختهاند و اخلال به وظيفه هم نشده .
سؤال سوّم : آيا اينگونه جواب دادن از سوى معصوم ( ع ) اغراء به جهل نيست ؟ بيان ذلك وقتى امام مىفرمايد شما مخير هستيد كه به هركدام عمل كنيد خوب اى چهبسا گروهى حديث اوّل را برگزيده و طبق آن قائل به وجوب شوند و در مقام عمل به نيّت وجوب عمل را انجام دهند درحالىكه فى الواقع واجب نبوده و اين اغراء به جهل است كه امام سبب آن شده و هو قبيح لا يصدر عن المعصوم حال اين را چه مىگوئيد ؟
جواب : اصولا قصد وجه معتبر نيست و دليل ندارد تا مكلف قصد آن بكند يا نه همين اندازه قصد قربت كافى است آن هم كه موجود است چون ذكر اللّه حسن على كل حال و مقرّب هم هست فاين الاغراء بالجهل ؟
سؤال چهارم : مورد حديث مذكور جائى است كه اصل التكليف فى الجملة ثابت است و ما شك داريم در وجوب تكبير به عنوان جزء نماز كه شك در اقل و اكثر است و مورد بحث ما جائى است كه اصل التكليف مشكوك است حال اگر در باب اقل و اكثر امام ( ع ) حكم به تخيير كند چگونه دليل مىشود كه در ما نحن فيه هم ما مخير باشيم ؟
جواب : اگر در باب اقل و اكثر ارتباطى احتياط و توقف واجب نباشد بلكه تخيير حاكم باشد پس در باب شك در تكليف يعنى ما نحن فيه قطعا تخيير است نه احتياط هم بدليل اجماع مركب و هم بدليل اولويت قطعيه .
امّا اجماع مركب : عدهاى از علما در متعارضين قائل به تخيير هستند مطلقا و عدّهاى قائل به توقف و احتياط هستند مطلقا چه در اقل و اكثر و چه در جاهاى ديگر پس كسى تفصيل نداده و حيث اينكه در اقل و اكثر به حكم اين حديث تخيير ثابت شد پس در ما نحن فيه هم كذلك و گرنه خرق اجماع مركّب لازم مىآيد و هو باطل ، و امّا اولويت قطعيه : وقتى در باب اقل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 128
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٨