و حق است . جناب شيخ انصارى ره در اطراف اين حديث شريف چهار نكته را بيان مىكنند سؤال اوّل : از دو حديثى كه امام ( ع ) به آنها اشاره كرد حديث دوّم اخص مطلق از اوّلى است چون مختص به حالت بعد از سجده ثانيه و انتقال از قعود به قيام است ولى حديث اول تعميم دارد و جميع حالات را شامل است و قانون تقديم خاص بر عام است و نتيجهاش بايد اين باشد كه در خصوص اين حالت تكبير واجب نيست ولى در ساير حالات واجب است حال با اينكه قانون اينست .
معذلك چرا امام ( ع ) فرمود : بايّهما أخذت من باب التسليم و سمعك ؟
جواب : اين جواب امام قرينه است كه امام حديث اوّل را نقل به معنى كرده و مختصر كرده يعنى در واقع حديث اوّل چنين بوده كه در خصوص اين حالت بعد از سجده ثانيه و بعد از تشهد اول و در ساير حالات تكبير واجب است كه تصريح شده به وجوب تكبيره در اين حالت و قابل حمل بر ساير حالات تنها نيست . و در حديث دوّم تصريح به خلاف شده كه در خصوص اين حالت تكبيره واجب نيست آنگاه اين دو حديث نسبت تباينى دارند نه عام و خاص مطلقى و قانون متباينين همان تخيير است كه امام ( ع ) بيان كرده .
سؤال دوّم : سؤال سائل از حكم واقعى و رفع شبهه است نه از وظيفه عند التعارض و وظيفه امام ( ع ) جواب سؤال و بيان حكم واقعى و ازالهء شبهه از مكلّف است نه اينكه همچنان مكلّف را در حيرت نگاه دارد چرا امام حاشيه رفته و حكم واقعى را بيان نكرده ؟
جواب : شايد سرّ مطلب آن باشد كه فى الواقع تكبير واجب نبوده و لذا نيازى به بيان نديده بلكه به مناسبت راه و رسم وظيفه و عمل به
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 127
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٧