جواب ما : اين روايات هم ملحق به دسته قبل است و آن اينكه :
تمام اينها مربوط به فرض تمكن از رجوع به امام و ازاله شبهه و تحصيل علم است و از فرض بحث ما كه بعد الفحص و اليأس و عدم التمكن از امام ( ع ) باشد اجنبى هستند .
3 - صحيحه عبد الرحمن بن حجاج كه قبلا به تفصيل آورديم و پيرامون كفّاره صيد در حال احرام بود كيفيت استدلال : اگرچه مورد آن حديث مال فقدان نص بود و در آنجا دلالت مىكرد بر وجوب احتياط ولى به تنقيح مناط شامل بحث ما هم مىشود چون مناط وجوب احتياط در آن حديث عبارت بود از حيرت و سرگردانى كه فرمود : اذا اصبتم به مثل هذا و لم تدروا فعليكم الاحتياط و همين مناط در ما نحن فيه نيز هست پس در اينجا نيز احتياط بايد كرد و آزاد و مخيّر نيستيم .
جواب ما : اين حديث هم از ما نحن فيه اجنبى است چون مختص به فرض تمكن از استعلام است به قرينه حتى تسألوا و تعلموا و مورد بحث ما فرض بحث و يأس و عدم تمكن است و اگر مع التمكن احتياط واجب باشد چه دليل مىشود كه مع عدم التمكن هم احتياط واجب باشد ؟
4 - روايت مرفوعه زراره كه در خصوص متعارضين وارد شده و دلالت مىكرد بر وجوب اخذ به ما وافق الاحتياط و طرح ما خالفه . . .
جواب ما : اين روايت اگرچه از حيث دلالت متقن است و از اخبار ديگر احتياط و توقف اخص است چون مختص به فرض تعارض است و نيز از اخبار تخيير هم اخص است چون نوع اخبار تخيير سخن از مرجحات به ميان نياورد . و بقول مطلق حكم به تخيير نموده چه مرجحى باشد يا نه .
ولى اين حديث بسيارى از مرجحات را گفته بعد فرموده خذ بما وافق الاحتياط و در آخر فرموده اذن فتخيّر احدهما و تدع الآخر و قانون تقديم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٥