نحن فيه را هم كه شبهه وجوبيه و تعارض نصين باشد شامل مىشوند .
جواب ما : اوّلا سابقا گفتيم اين اخبار را بر خصوص طلب وجوبى يا استحبابى نبايد حمل كنيم چون مستلزم تخصيص اكثر است و به ناچار بايد بر مطلق طلب ارشادى و يا ارشاد مشترك حمل كنيم و بعد تابع قرينه باشيم كه هركجا قرينه بر وجوب قائم شد اين اخبار را حمل بر وجوب كنيم همانند موارد علم اجمالى و . . . و هركجا قرينه بر استحباب قائم شد حمل بر طلب ندبى كنيم همانند موارد شبهات بدويه بعد الفحص و اليأس .
و ثانيا اين اخبار نوعا مقيد بودند به موارد تمكن از رجوع به امام و ازاله شبهه و يا رجوع به دليل معتبر و در اين فرض مىگفت بايد احتياط كنى يا توقف كنى ولى بحث ما در فرض عدم تمكن از ازاله شبهه و بعد الفحص و اليأس است پس اگر در آن فرض توقف واجب باشد چه دليل مىشود كه در فرض مورد بحث ما همچنين باشد ؟
و ثالثا برفرض تعميم و دلالت اين اخبار بر وجوب احتياط مطلقا چه در شبهات بدويه و چه مقرونه به علم اجمالى چه در فرض تمكن از ازاله شبهه و چه در فرض عدم آن مىگوئيم : اخبار احتياط و توقف اعمّ مطلق هستند نسبت به اخبار تخيير چون اخبار توسعه و تخيير دلالت مىكنند كه در خصوص متعارضين شما مخير هستيد به هركدام عمل كنيد و احتياط واجب نيست ولى اين اخبار بقول مطلق دلالت مىكنند بر احتياط و شامل صورت تعارض نصين هم مىشوند و قانون اينست كه يقدم الخاص على العام پس در متعارضين ما به اخبار تخيير و توسعه عمل مىكنيم .
2 - روايات خاصهاى كه در خصوص متعارضين دلالت مىكنند بر وجوب توقف و اينكه حق نداريم به يكى از متعارضين عمل كنيم همانند مقبوله عمر بن حنظله و . . . به حكم اين اخبار ، اخبارى توقفى مىشود .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٤