شيخ اعظم ره مىفرمايد : اين فرعى كه شما آورديد مثال براى شك در وجوب تخييرى با علم به مسقطيت نيست بلكه مثال براى يقين به وجوب تخييرى است بيان ذلك : امر مولى روى كلّى و قدر جامع صلاة تعلّق گرفته و فرموده
أَقِمِ الصَّلاةَ *
كه داراى دو فرد است .
1 - صلاة فرادى .
2 - جماعت و هركجا امر روى كلّى آمده باشد عقل انسان او را مخيّر مىكند ميان هريك از دو فرد و هركدام از دو فرد متّصف به وصف وجوب مىشوند و صلاة واجب بر هريك منطبق مىشود و وقتى وجوب تخييرى شد الّا و لابد با تعذّر يك فرد كه صلاة فرادى با قرائت باشد فرد ديگرى متعيّن مىشود كه صلاة جماعت باشد و ما در وجوب تخييرى شك نداريم كه استصحاب عدم كنيم .
ان قلت : ما شنيدهايم كه نماز جماعت مستحب است نه واجب شما چگونه مىگوئيد واجب ؟
قلت : وصف نماز جماعت به استحباب از باب اينست كه هركجا كلى و قدر جامع داراى دو فرد باشد و يكى از آن دو افضليت داشته باشد آقايان مىگويند : آن فرد واجب تخييرى و مستحب تعيينى است مثل اعتق رقبة كه رقبه مؤمنه افضل الفردين است و . . .
در ما نحن فيه هم اتصاف نماز جماعت به استحباب از اين باب است يعنى عقل ما را مخير مىكند .
منتهى اين فرد را انجام بدهيم بهتر است و ثواب بيشترى دارد و وقتى اتصاف به ندبيّت از اين باب شد مىگوئيم : اين اتصاف مختص به مواردى است كه مكلف قادر باشد بر هريك از دو فرد و وقتى كه يكى از آن دو يعنى فرد غير افضل متعذر شد الّا و لابد فرد افضل متعيّن مىشود و جاى