يا به فرد معيّن اطعام پس نسبت به خصوص صيام يقينا وجوبى تعلق نگرفته و شك ندارم كه استصحاب كنم و آنكه متعلّق وجوب است يا كلّى است و يا خصوص اطعام كه در آنها هم اصالة عدم الوجوب جارى نيست چون علم اجمالى كما سيأتى إن شاء الله مانع است از جريان اصل و لذا نوبت مىرسد به اينكه ؟
در اينجا دوران امر ميان تعيين و تخيير و اگر معيّنا اطعام را انجام دهم حتما امتثال شده ولى اگر فرد ديگر را اختيار كنم شك دارم كه امر كفّاره از عهده من ساقط مىشود يا نه ؟ اصالة عدم السقوط جارى مىكنم پس بايد همان فرد را انجام دهم و جاى اصالة عدم الوجوب نيست .
و تارة شك ما در وجوب تخييرى شرعى است :
مثلا يقين دارم كه شارع مقدس امر به اطعام نموده و فرموده : اطعم ولى شك دارم كه آيا معيّنا فرموده : اطعم و يا مخيّرا فرموده : صم او اطعم آيا در اينجا استصحاب عدم جارى مىشود يا خير ؟ مىفرمايد : دو مقام از بحث داريم :
1 - نسبت به حكم تكليفى 2 - نسبت به حكم وضعى
امّا اجراء اصل نسبت به حكم تكليفى يعنى وجوب تخييرى صيام بلامانع است زيرا كه اركان استصحاب نسبت به آن تامّ است يعنى زمانى بود كه يقينا صيام به صورت وجوب تخييرى بر من واجب نبود و آن قبل از افطار عمدى و آمدن كفّاره بود ولى الآن شك دارم در وجوبش استصحاب مىكنم عدم آن را .
و امّا اجراء اصل نسبت به حكم وضعى يعنى سقوط واجب معلوم كه اطعام باشد با انجام اين فرد مشكوك كه صيام باشد يعنى اگر فرد مشكوك را انجام دادم و شك كردم كه بدينوسيله آيا واجب معلوم از عهده من
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 111
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١١