است ] در نتيجه الآن شك دارم كه آيا صوم بعنوان واجب تخييرى بر من واجب است يا خير .
در اينجا آيا اصالة البراءة از وجوب تخييرى صوم جارى مىشود يا نه ؟
مىفرمايد : در چنين موردى ادلّه برائت چه عقلى و چه نقلى جارى نمىشود زيرا كه فلسفه جريان اصل برائت عبارتست از رفع كلفت و مضيقه و در ما نحن فيه چون تخيير در كار است بدون جريان اصل هم مضيقهاى نيست چون مكلّف مختار است و مىتواند صيام را ترك كند و برود سراغ بدل آن پس اصل فايده ندارد و بلكه اگر اصل جارى شود مضيقه مىآورد و نقص غرض مىشود زيرا كه اصل برائت از صيام كه آمد اطعام بر انسان واجب تعيينى مىشود و اين موجب مضيقه است .
سؤال : آيا نسبت به وجوب تخييرى صوم استحباب عدم وجوب جارى نمىشود يعنى بگوئيم : يك زمانى صوم وجوب تخييرى نداشت به عنوان كفاره الآن شك داريم در وجوب آن استصحاب كنيم عدم آن را كه البته ما فعلا بحثى در استصحاب نداريم بحث ما در برائت است ؟
جواب : بايد تفصيل قائل شد ميان تخيير عقلى و شرعى بيان ذلك :
تارة شك ما در وجوب تخييرى عقلى است يعنى اگر هم صيام مثلا در واقع واجب تخييرى باشد به حكم عقل است نه شارع فى المثل شك دارم كه آيا كلّى كفّاره واجب است كه داراى سه فرد است و قدر جامع ميان صيام و اطعام و عتق است و يا خصوص اطعام كه يكى از افراد كلّى است واجب است كه در حقيقت دوران بين التعيين و التخيير است .
در اينجا اصالة عدم الوجوب نسبت به خصوص صيام كه شك در وجوب تخييرى او دارم جارى نمىشود زيرا كه در واقع يك وجوب بيشتر نيست و آن هم امرش مردّد شده ميان اينكه به كلّى و قدر مشترك تعلق گرفته
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 110
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٠