وضو است ولى عضو مستحب نه واجب پس از رطوبت آن مىتوان كمك گرفت براى مسح .
بعد مىفرمايد : بلكه به احتمال قوى مىتوان گفت كه و لو اين غسل مستحب شرعى هم باشد نتوان از رطوبت آن براى مسح كمك گرفت .
قوله فافهم : اشاره به اينست كه وجه اين احتمال قوى مذكور را بدان و بفهم و آن اينكه برفرض استحباب شرعى اوّلا بايد مسح به بلل اعضاء وضو باشد و عضويت اين غسل مسلّم نيست شايد مستحب علىحده باشد و ثانيا بايد به عضو واجب باشد و اين غسل از اعضاء واجبه نيست پس برفرض استحباب شرعى هم كفايت نمىكند .
تنبيه سوّم
مقدّمه : واجب در يك تقسيم به دو قسم مىشود .
1 - واجب تعيينى و آن عبارتست از : الواجب بلا بديل يعنى معيّنا خود همين عمل واجب است مثل نماز و چيزى جاى آن را نمىگيرد و بدل از او واقع نمىشود .
2 - واجب تخييرى و آن عبارتست از واجبى كه بديل و عدل دارد و مىتوان او را رها كرد و عدل او را انجام داد همانند خصال كفّاره در ماه رمضان كه مخيّر است بين اطعام ستّين مسكينا يا عتق رقبه و يا صيام شهرين متتابعين . دوباره واجب تعيينى بر دو قسم است :
1 - واجب تعيينى بالاصالة : يعنى از روز اوّل كه از شارع صادر شد معيّنا واجب بوده مانند امر به نماز و . . .
2 - واجب تعيينى بالعرض يعنى روز اوّل كه از شارع مقدس فرمان آمد