مواردى به بركت قرائن خارجيه حمل بر خصوص وجوب شد و در مواردى هم حمل بر استحباب شد و در ما نحن فيه يعنى شك در تكليف بعد الفحص و اليأس حمل بر استحباب شد ولى بحث در اينست كه در بعض موارد بالاجماع امر ارشادى است مثل اوامر اطباء ، امر أطيعوا و . . . . در بعض موارد قطعا امر مولى مولوى است مثل امر اقيموا الصلاة و لكن كلام در اينست كه آيا اين اوامر دلالت مىكنند بر استحباب مولوى كه تعبّدا موافقت آن ثواب داشته باشد و يا امر ارشادى استحبابى هستند پس در خود احتياط ثوابى نيست و غرض نجات از واقع حرام است ؟ در اين زمينه دو نظريه مطرح است :
الف - گروهى از قدما و متأخرين اين اوامر را مولوى استحبابى مىدانند و دليلى كه شيخ اعظم از زبان آنها نقل مىكند اينست كه : اصل اوّلى در اوامر صادره از شارع مقدس آنست كه مولوى و تأسيسى باشند نه ارشادى و تاكيدى و اصل هم اينست كه حمل بر وجوب شوند چون اوامر ظاهر در وجوبند منتهى در خصوص شبهات بدويه بعد الفحص و اليأس نتوانستيم اين اوامر را بر وجوب حمل كنيم به ناچار بايد بر معناى مجازى حمل كنيم و قانون اينست كه : اذا تعذّرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بالارادة من الكلام ، و اقرب المجازات همان استحباب مولوى است پس حمل برآن مىشود .
ب : گروه كثيرى از متأخرين برآنند كه اين اوامر ، ارشادى هستند زيرا كه در موارد مستقلات عقليّه وارد شدهاند و هر امر چنينى ارشادى است نه مولوى سپس قرائن و شواهدى جناب شيخ اعظم مىآورند بر ارشاديّت كه عبارتند از : الف : ما وقتى روايات احتياط را مىخوانيم مىبينيم طابق النعل بالنعل مطابق حكم عقل است يعنى لو لا اين روايات هم عقل همان را مىگفت پس روايات مؤسس نيست بلكه مؤكّد است . ب : در نوع روايات حكمت حكم ذكر شده و آن هم منحصر است در نجات از هلاكت محتمله كه اين خود شاهد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 402
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٢