2 - مشهور متأخرين به ويژه از زمان شيخ اعظم انصارى ره به بعد الى يومنا هذا برائت را از اصول عمليّه مىدانند و عمده دليل آنها بر برائت همان ادلّهء اربعه يعنى كتاب ، سنت ، اجماع و حكم عقل است كه اوّلا مفاد بخش اعظم اين ادلّه صرف معذوريت و عدم تنجّز تكليف است و دلالت دارند بر اينكه عقاب بدون بيان قبيح نيست و مثبت هيچ حكمى از احكام نيستند و دلالت ندارند كه شرب توتون مثلا حرام است يا حلال واقعى است و يا ظاهرى ؟ و آنها عبارتند از آيات ، اجماعات و حكم العقل و بسيارى از روايات مثل حديث رفع و حديث سعه و . . . . و بخش قليلى از روايات هم كه مثبت حكم ظاهرى هستند مثل كل شىء مطلق . . . . كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام و . . . اينها نيز به ملاحظهء ظن به عدم حرمت واقعى نيست يعنى دلالت ندارد كه چون قبل از شرع حلال بوده واقعا پس الآن هم ظن به حليت پيدا مىشود پس بگو حلال است بلكه صرفا يك حكم ظاهرى تعبدى عملى است با قطع نظر از ملاحظهء حالت سابقه و ثانيا به بركت ادلّه اربعه ما قطع به عدم عقاب پيدا مىكنيم و به قطع عمل مىكنيم نه اينكه ظن به عدم پيدا شود . . . . .
( تنبيه سوّم )
در تنبيه سوّم چند مطلب مطرح است : 1 يك بحث راجع به خود عنوان احتياط بما هو احتياط با قطع نظر از امر است و آن اينكه : اگرچه در باب شبهات بدويه بعد الفحص و اليأس گفتيم : الاصل البراءة و حكم نموديم به اينكه اجتناب و احتياط از امر مشتبه واجب نيست و مكلّف مىتواند آن امر مشتبه را مرتكب شود و لكن با همهء اينها بايد بدانيم كه حتى در همين موارد هم حسن و رجحان احتياط عقلا و شرعا قابل ترديد نيست و الاحتياط طريق