النسبة بين الاصلين بحسب المورد عموم من وجه لجريان الاصل المذكور في المسائل الاعتقادية و العلمية دون الموضوعات الخارجية و جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعية العملية بالمعنى الاعم من الاصول العملية و الفقهية و الموضوعات الخارجية دون الاعتقادية فغرضه قدس سره من الحكم بتعميم مورد الثانى انما هو لدفع توهم كونه اخص مطلقا من الاستصحاب موردا لا لبيان كون الاستصحاب اخص منه مطلقا .
دو نكته :
1 - مرحوم رحمت اللّه در حاشيهء رسائل فرموده : بالاخره ما نفهميديم كه اشكال شيخ ره بر تحقيقات محدث استرابادى است ؟ يا بر بيانات محقّق در معتبر ؟ به نظر مىرسد كه اشكال به هر دو باشد يعنى هم آن تفصيلى كه در كلام محقّق در معتبر بود ناتمام است به حكم بيانى كه ذكر شد بنا بر حكم فعلى و هم اين برداشتى كه محدث استرابادى كرده كه دو اشكال داشت .
2 - از مطالب مذكور روشن شد كه قانون عدم الدليل دليل العدم با مورد بحث اصولى و اخبارى در مسئله برائت و احتياط دو تا است زيرا كه آن قانون در احكام عقليه و اعتقاديه هم قابل جريان است درحالىكه برائت مورد بحث ما منحصر به احكام شرعيه است و لذا محقّق در معتبر براى اثبات برائت در موارد مختلف به استصحاب البراءة استدلال كرده نه به قانون فوق و در اين استدلال به استصحاب برائت لا فرق ميان مسائل عام البلوى و غير آن آرى در قانون عدم الدليل فرق است ولى ربطى بما نحن فيه ندارد پس محقّق در باب برائت مفصّل نيست بلكه همانند ساير اصوليين برائتى بقول مطلق است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 398
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٨