عبارتست از اينكه عادتا ملازمه وجود دارد ميان عدم دليل با عدم الحكم در واقع و روى ملازمهء ظنيه حكم مىكنيم با قطع نظر از ملاحظهء حالت سابقه .
ان قلت : اگر از حالت سابقه قطع نظر شده پس چگونه نامش را استصحاب مىگذاريد ؟
قلت : بنا بر اينكه مراد از استصحاب مقسم در كلام محقّق بهمعناى مجازى عامى باشد يعنى مطلق حكم برطبق حالت سابقه عند الشك نامش استصحاب باشد چه اين حكم صرفا به ملاحظه حالت سابقه باشد و چه به لحاظ دليل ديگرى غير از حالت سابقه باشد آنگاه قانون عدم الدليل جارى مىشود هم در امورى كه حالت سابقهء آنها معلوم است مثل شرب توتون و هم در امورى كه حالت سابقهء آنها معلوم نيست مثل امور مستحدثه پس تغاير اعتبارى دارند و آن به اعتبار مناط استدلال است .
2 - هركدام از دو قانون از حيث مورد جريان از جهتى عام و از جهتى خاص هستند و آن اينكه : قانون عدم الدليل هم در مسائل اعتقاديه جارى مىشود و هم در مسائل عمليّه به بيان ديگر هم در احكام عقليه مىآيد و هم در شرعيه امّا در موضوعات خارجيه جارى نمىشود چون معنا ندارد بگوئيم : ما دليلى بر مسكر بودن اين مايع نداريم پس مسكر نيست و . . . . . و امّا قانون استصحاب برائت منحصر به مسائل عمليه است ولى لا فرق ميان موضوعات و احكام يعنى هم در مسائل شرعيه و احكام كليه جارى است و هم در موضوعات خارجيه و احكام جزئيه پس اينكه فرمود قانون ثانى از حيث مورد اعم از اوّلى است صرفا براى اينست كه كسى توهم نكند كه مورد ثانى اخص از استصحاب است نه براى اينكه بيان كند كه مورد استصحاب اخص است به فرمودهء مرحوم ميرزاى آشتيانى در بحر الفوائد ج 2 ص 48 :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 397
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٧