نفى فعليت است نه تنجّز منتهى با قطع نظر از اين استدلال گاهى خود اين قانون عدم الدليل و نيافتن دليل بر حكمى از احكام بعد الفحص و اليأس دليل ظنى مىشود بر عدم الحكم واقعا منتهى باد و شرط :
1 - مسئله عام البلوى باشد امّا اين تنها كافى نيست 2 - و بايد ظن به عدم مانع از نشر آن هم باشد حال مانع يا از ناحيهء شارع است كه لمصلحة سكوت كرده و يا از ناحيهء ائمه ( ع ) است كه للتقيه سكوت كردهاند و يا از ناحيهء اصحاب الائمه است كه شايد للخوف من انفسهم سكوت كردهاند و شايد للخيانة سكوت كردهاند حال هيچكدام از اين موانع هم نباشد آنگاه است كه ما از عدم دليل ظن به عدم حكم در واقع پيدا مىكنيم و لكن اوّلا از كجا كه اين ظن حجت باشد ؟ مگر نه اينست كه اصل اوّلى در باب ظنون حرمت عمل به مظنه است الّا ما خرج بالدليل ؟ حال دليل حجيت اين ظن چيست ؟ و ثانيا اين مطلب ربطى به اصالة البراءة العقلية ندارد تا بگوئيم :
تفصيلى در آن مسئله است زيرا كه عدم الدليل دليل ظنى بر عدم حكم است و اصل برائت كه عقل مىگويد يك حكم عقل قطعى است نه ظنى و همچنين عدم دليل دليل ظنى بر عدم حكم در واقع است ولى اصل برائت مورد بحث ما مربوط به مرحلهء تنجّز حكم است يعنى بعد الفحص و اليأس و لو حرمتى باشد منجز نيست .
و ثالثا ربطى به مسئله تكليف بما لا يطاق ندارد تا اين دليل آن باشد زيرا على هذا قانون عدم دليل مربوط به حكم واقعى است و قانون تكليف بما لا يطاق مربوط به مرحلهء تنجّز حكم است و رابعا اين مطلب ربطى به كلام محقّق ندارد زيرا از استدلال محقّق پيدا است كه نظر به مرحلهء تنجّز دارد و استدلالش براى نفى تنجّز است نه نفى واقع .
با اين محاسبات مىگوئيم : آنچه را كه محدث استرابادى بهعنوان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 395
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٥