تحقيق كلام محقّق ذكر كرد و تفصيلى را كه داد اوّلا نفس آن سخنان فى حدّ نفسه ناقص و ناتمام است زيرا مجرّد عام البلوى بودن كافى نيست بلكه عدم المانع من النشر هم لازم است و ثانيا از مراد محقّق اجنبى است چون كلام محقّق در نفى تكليف فعلى است و سخن محدث در نفى واقعى است .
قوله نعم : در كلام محقّق در معتبر آمده بود كه قسم اوّل از اقسام استصحاب ، استصحاب حال عقل يا برائت اصليه است حال مىگوئيم همانطورىكه گاهى عدم الدليل بنفسه دليل ظنى بر عدم حكم و تكليف در واقع مىشود منتهى اين مظنه ارزش ندارد همچنين گاهى بتوسط استصحاب برائت اصليه هم ظن به عدم حكم واقعى پيدا مىشود [ بنا بر مبناى قدما كه استصحاب را اماره مىدانستند ] و لكن اين هم ربطى به تكليف به ما لا يطاق ندارد كه آن مال مرحلهء فعليت است بلكه از باب اينست كه قبل از شرع برائت بوده الآن هم به حكم عقل ظن به عدم آن پيدا مىكنيم و حكم مىكنيم و برائتى كه از اين راه ثابت شود از امارات خواهد بود نه از اصول عمليه .
قوله و من هنا : در سخن محقّق براى استصحاب سه نوع ذكر شد كه قسم اوّل استصحاب حال عقل و قسم دوّم قانون عدم الدليل . . . . بود و تا به حال ما به الاشتراك آن دو را بدست آورديم و آن اينكه گاهى هم عدم الدليل بنفسه موجب ظن به عدم التكليف فى الواقع مىشود و هم استصحاب برائت سبب ظن به عدم واقعى مىشود و امّا مابهالامتيازها : كلّا دو فرق ميان اين دو قسم وجود دارد :
1 - مناط استدلال در هر دو فرق دارد و آن اينكه : مناط استصحاب در قسم اوّل يعنى استصحاب البراءة عبارتست از ملاحظهء حالت سابقه چه بعد الفحص دليلى يافت نشود و چه بعد از فحص شك كنيم كه دليل هست يا نه مثل موارد اجمال نص و تعارض نصين و مناط استدلال در قانون عدم الدليل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 396
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٦