قبيح است و در اين جهت فرقى نيست ميان اينكه ما مصوّبه باشيم كه مىگويند قطع نظر از اين مؤدّاى اماره و حكم فعلى در واقع حكمى نيست و چه مخطئه باشيم كه مىگويند وراء اين حكم فعلى يك واقعى هست كه شايد اين حكم فعلى مطابق با او باشد و يا مخالف باشد اينها مؤثّر نيست زيرا كه همه متفق هستيم بر اينكه حكم واقعى اگر هم باشد بدون اينكه بما و اصل شود به درجه فعليّت نمىرسد و مناط ثواب عقاب نيست بلكه مناط ثواب و عقاب همين حكم فعلى است آنگاه اگر طبق فرمايش محقّق كه حكم فعلى تابع دليل است كسى رفت و در منابع خمسهء احكام فحص كرد و دليلى بر حرمت شرب توتون مثلا پيدا نكرد يقين مىكند كه حرمت شرب توتون در حق او فعليت ندارد و اين يك قانون كلّى است و در اين جهت لا فرق ما بين اينكه مسئله از مسائل عام البلوى باشد يا خير ، و لا فرق ميان عامّه و خاصه و لا فرق ميان مصوّبه و مخطئه و لا فرق ميان اخبارى و اصولى و لا فرق ميان احكام شريعت اسلامى و ساير شرايع و لا فرق ميان احكام شرايع و يا احكام موالى عرفيه نسبت به عبيدشان به همان بيان محقّق كه چنين تكليفى تكليف بدون بيان است و هو قبيح و معناى اصل برائت هم همين است كه تا دليلى نرسيده حرمت در حق ما فعلى نمىشود و لا فرق بين عام البلوى و غيره و امّا اگر مراد اين باشد كه عدم الدليل دليل العدم يعنى دليل على عدم الحكم واقعا و عند اللّه مىگوئيم : استدلال به اينكه : و الّا يلزم التكليف بما لا طريق الى العلم به و هو يستلزم للتكليف بما لا يطاق ناتمام خواهد بود زيرا كه احكام واقعى دائر مدار علم و جهل ما نيست بلكه بدانيم يا ندانيم واقعى هست پس از اينجا هم معلوم مىشود كه مراد محقّق حكم فعلى و تكليف فعلى است نه واقعى .
قوله نعم : از اينكه محقّق در معارج الاصول براى اثبات اصالة البراءة به قانون تكليف به غير مقدور استدلال كرد ما كشف مىكنيم كه مراد ايشان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 394
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٤