الّذى ليس بواصل الينا ، با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : جناب محقق هم در معتبر و هم در معارج فرمود : احكام شرعيه تابع دليل هستند پس هركجا با يكى از ادلّهء خمسه حكم شرعى ثابت شد ما نسبت به آن مكلّف هستيم و چنين حكمى ثابت است و هركجا از اين منابع خمسه دليلى نيافتيم مىگوئيم چنين حكمى نيست و ما نسبت به آن مكلف نيستيم و عدم الدليل دليل على عدم الحكم سپس استدلال كردند به اينكه اگر با نبود ، دليل هم ما مكلّف باشيم لازم مىآيد تكليف بما لا طريق الى العلم به و چنين تكليفى تكليف بما لا يطاق و يا تكليف بلا بيان است و هو قبيح لا يصدر من الحكيم تعالى حال ببينيم منظور ايشان از اينكه وجود الدليل دليل على وجود الحكم و عدم الدليل دليل على عدمه كدام مرحله است ؟ آيا مرحلهء فعليت و تنجّز حكم است ؟ مرحلهء حكم واقعى ؟ به عقيدهء مرحوم شيخ : منظور محقّق مرحلهء فعليت است و لذا مىفرمايد :
اينكه محقّق فرمود اگر دليل باشد حكم هست و ما مكلفيم و الّا فلا بدليل اينكه تكليف بما لا يطاق لازم مىآيد منظورشان از وجود الدليل دليل الوجود عبارتست از دليلى كه اوّلا رسيدن به آن براى مكلّف به راحتى ممكن و ميسور است و ثانيا دلالت آن دليل هم بر حكم تامّ است چنين دليلى منجّز است و حكم را در حق ما فعلى مىكند و اينكه فرمود : عدم الدليل دليل العدم اعمّ است از اينكه مراد اين باشد كه اصلا در واقع هم يعنى عند اللّه و عند الرسول ( ص ) چنين دليلى نباشد يا باشد ولى براى مكلّف وصول به آن ممكن نباشد و يا ممكن باشد ولى رسيدن به آن بقدرى مشقت دارد كه بخاطر عسر و حرج تفحص از آن لازم نيست و يا وصول به آن به راحتى ميسور است و لكن تامّ الدلالة بر مقصود نيست در تمام اين موارد حكم و لو در واقع باشد در حقّ مكلّف فعليت پيدا نمىكند چون فعليّت تكليف بدون بيان و اصل تام الدلاله
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 393
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٣