خواهد آمد و امّا عبارت محقّق در معارج : وى چنين فرموده :
مقتضاى اصل اولى و قاعده اوليه به حكم عقل با قطع نظر از بيان شرعى عبارتست از خلوّ ذمّه از شواغل شرعيه يعنى عقل حكم به اباحه مىكند و مىگويد الاصل فى الاشياء الاباحه پس شما آزاديد و ذمّهء شما مشغول به واجب يا حرامى نشده الّا ما خرج بالدليل آنگاه اگر كسى در موضوعى از موضوعات مثل شرب توتون مثلا مدّعى شود كه حكم مثلا حرمت است يا در اقامه در نماز حكم مثلا وجوب است جا دارد كه ما به اين اصل اوّلى تمسك كنيم و بگوئيم : اگر چنين حكمى در ميان باشد هرآينه بايد با دليل شرعى ثابت شود و اللازم منتف فالملزوم مثله سپس فرموده اين استدلال كه يك قياس استثنائى است با بيان دو مقدّمه تكميل مىشود : 1 - اثبات ملازمه : و آن اينكه اگر حكم در حق ما منجّز بشود و عقابآور باشد ولى دليل شرعى نباشد اين تكليف بما لا يطاق است و يا عقاب بلا بيان است و هو قبيح لا يصدر عن الحكيم 2 - بيان انتفاء لازم : ادلّهء احكام منحصر به پنج دليل است و ما همهء آن مدارك را تتبع كرديم و خبرى از دليل بر اين حكم نيافتيم پس ملزوم هم باطل است . اگر شما بفرمائيد : شايد در غير آن منابع دليلى باشد ما خواهيم گفت : وقتى منابع احكام منحصر در پنج شد ديگر اين احتمال با انحصار سازگار نخواهد بود پس باز هم نتيجه مىگيريم كه خير چنين حكمى در ميان نيست [ باز هم سخن از عدم الدليل دليل العدم است . . . . . ] و تازه آن تفصيل معتبر در همين قانون هم در معارج ذكر نشده تا اينجا فرمايشات محقّق از دو كتابش تمام شد .
جناب محدث استرآبادى در كتاب الفوائد المدنيّهء خود بعد از نقل كلام محقّق فرموده : هر محدّث و غوّاص بحار علوم اهل بيت ( ع ) كه ماهر در فن خود باشد و روايات ائمه را در يك مسألهاى كه عام البلوى بود تتبّع كند
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 389
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٩