يعنى اكثر ؟ و يا 1 - 4 قيمت آن را يعنى اقلّ را فرموده : نسبت به اقل كه متيقن است حكم به ديه مىشود امّا نسبت به اكثر كه مشكوك است از استصحاب حال عقل استفاده مىكنيم كه قبل از شرع اكثر واجب نبود پس حالا هم انشاءالله واجب نيست .
2 - قسم دوم از اقسام استصحاب اينست كه احكام شرعيه تابع دليل آن است پس هركجا دليلى بر حكمى از احكام يافتيم فهو المطلوب ولى هركجا دليل معدوم بود لازمهاش اينست كه پس حكم هم منتفى شود و خلاصه اينكه عدم الدليل دليل العدم و يا عدم الوجدان دليل على عدم الوجود سپس تفصيل داده به اينكه : افعال دو دستهاند : 1 - عام البلوى 2 - نادر البلوى و فرموده استدلال به اين قانون در بخش اوّل صحيح است چون در افعال عام البلوى اگر حكمى بود حتما ائمه ( ع ) بيان كرده بودند و بما هم مىرسيد و حيث اينكه بيانى به ما و اصل نشده مظنه به عدم حكم حرمت يا وجوب پيدا مىكنيم و ظن عند تعذر العلم حجّت است و امّا در بخش دوّم صحيح نيست زيرا كه شايد چون حرمتى نبوده بيان نشده و شايد چون عام البلوى نبوده بيان نشده و شايد هم بيان شده ولى چون عام البلوى نبوده به ما نرسيده و لذا از راه عدم الدليل ظن به عدم پيدا نمىشود و ظن كه نبود اين قانون ارزشى ندارد [ كاملا ملاحظه مىفرمائيد كه محقّق در اين قانون تفصيل داده و به زودى در مقام جواب خواهد آمد كه اين قاعده ربطى به برائت مورد بحث ما ندارد ] .
3 - شعبه سوم استصحاب عبارتست از استصحاب حال شرع يعنى پس از اينكه شريعت آمده و حكمى را بيان كرده ولى پس از مدتى شك در بقاء آن مىكنيم مثل استصحاب وجوب جمعه در عصر غيبت و استصحاب حرمت عصير عنبى بعد از غليان و قبل ذهاب ثلثين و . . . سپس فرموده : به عقيدهء من اين استصحاب حجّت نيست و انشاءالله بطلان اين سخن در باب استصحاب
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 388
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٨