اصالة البراءة جارى مىشود آنگونه كه اصولى مىگويد ولى در بخش دوّم از افعال مشكوكة الحرمة بعد الفحص هم نمىتوانيم اصل برائت جارى كنيم بلكه بايد توقف و احتياط كنيم آنگونه كه اخبارى مىگويد .
شيخ انصارى ره مىفرمايد : ما براى شما عين عبارت محقّق را هم از كتاب معتبر ايشان [ كه كتاب فقهى او است ولى در مقدّمه آن به كلياتى از مباحث اصولى پرداخته ] و هم از كتاب معارج الاصول [ كه كتاب اصولى محقق است ] نقل مىكنيم و قضاوت را به عهدهء خوانندهء عزيز مىگذاريم تا بر خود شما روشن شود كه اين نسبت ناتمام است و محقّق ، مفصّل نيست بلكه همانند ساير اصوليين بقول مطلق ، برائتى است :
عبارت محقّق در معتبر : وى در صفهء ششم معتبر چنين فرموده : به عقيدهء من منابع احكام شرعيه پنج امر است 1 - كتاب 2 - سنت 3 - عقل 4 - اجماع و پنجمى استصحاب است سپس فرموده : استصحاب خود داراى سه شعبه است :
1 - استصحاب حال عقل [ در مقابل قسم سوم كه حال شرع باشد ] و منظور از اين استصحاب همان برائت اصليه و ازليّه است يعنى در ازل كه حكمى نبود حال الآن كه من موجود شدهام شك مىكنم استصحاب مىكند آن عدم ازلى را يا عدم قبل از شرع را يا عدم قبل از بلوغ را يا عدم در دوران جنون را و . . . . سپس دو مثال آورده يكى از شك در تكليف و شبههء وجوبيه و آن اينكه : قبل از شرع مقدس اسلام كه وتر بر من واجب نبوده يا قبل از بلوغ كه واجب نبود حال بعد از شرع و بعد از بلوغ شك مىكنم استصحاب مىكنم آن برائت ذمّه اصليه را قبل از شرع و يك مثال از شك در مكلّف و شبهه وجوبيه و دوران بين اقل و اكثر و آن اينكه علماء اختلاف دارند كه اگر شخصى زد و چشم چهارپاى شخص ديگرى را كور كرد آيا بايد نصف قيمت كل دابه را بپردازد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 387
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٧