و الجواب : اوّلا اين اصل شما از اصول مسلّمه نيست كه مورد نزاع را بتوان برآن مترتب كرد بلكه مورد اختلاف است و جمع كثيرى آن را قبول ندارد و طرفدار اصالة الاباحه هستند .
و ثانيا : برفرض قبول اين حكم مىگوئيم اين تا زمانى است كه مجوز شرعى نيايد و نسبت به شرب توتون ادلّه اربعه برائت مجوز شرعى هستند فيجوز الارتكاب و اينكه گفتيد ادلّهء الاحتياط با آنها معارضه مىكنند ما قبلا به تفصيل از ادلّه احتياط جواب داده و ردّ كرديم يا حمل بر ارشاد كرديم پس قابل معارضه نيست .
و ثالثا : اينكه شما مىگوئيد : عقلا همانطورىكه اقدام بر معلوم المفسده يا مفسدهء معلومه ممنوع است همچنين اقدام بر مفسدهء محتمله هم ممنوع است و به عبارت ديگر دفع ضرر محتمل واجب است منظورتان چيست ؟ اگر مرادتان مفسدهء اخرويه يعنى عقوبت است ما هم قبول داريم كه عقاب و لو محتمل باشد واجب الدفع است و لكن در ما نحن فيه كه شبهه بدويه بعد الفحص و اليأس باشد احتمال عقاب نيست چون قانون قبح عقاب بلا بيان كه مجمع عليه است حاكم است كما سبق تفصيلا و اگر مرادتان مفسدهء غير عقوبتى باشد بلكه ضررهاى ديگر باشد خواهيم گفت :
اوّلا ما قبول نداريم كه عقلا و شرعا دفع ضرر محتمل دنيوى واجب باشد بلكه دفع ضرر مظنون هم واجب نيست و بلكه گاهى بخاطر يك سلسله دواعى و انگيزههاى عقلائيه دفع ضرر مقطوع دنيوى هم واجب نيست فى المثل عقلاء عالم شدائد و سختىهاى سفر و سرما و گرما را تحمّل مىكنند و بىخوابيها مىكشند براى تحصيل علم و تجارت و امر معاش و يا به جهاد مىروند يا خود را در معرض قصاص قرار مىدهند و يا دفع مال مىكنند براى امتثال اوامر خداوندى فالعقل لا يستقل بوجوب دفع الضرر الدنيوى و ثانيا برفرض
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 385
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٥