ولى شرعا اصالة الاباحه جارى است روى همان قانون لطف ولى شيخ اين را ردّ كرده كه گاهى اعلام و بيان مفسده دارد و سكوت و عدم البيان مصلحت دارد پس شرعا هم نتوان به اباحه حكم كرد .
دليل اين عدّه : ما رفتيم و ادلّه طرفين را بررسى كرديم ديديم كه نه ادلّه قائلين به حظر كامل است و نه ادلّه قول به اباحه و لذا به ناچار ما توقفى شديم و گفتيم عقل ما حكم و ادراكى ندارد .
تفصيل اين مباحث را مىتوانيد از كتاب ارزشمند مطارح الانظار شيخ بدست آوريد با حفظ اين مقدّمه بيان اخباريين اينست كه :
اوّلا ما مىگوئيم : الاصل فى الاشياء الحظر الّا ما خرج بالدليل و نسبت به شرب توتون دليلى بر اباحه نيامده چون اگر دليل داشتيم كه فقدان نص نبود پس در تحت اصل اوّلى باقى است و حق نداريم مرتكب شويم و هذا معنى اصل الاحتياط .
ان قلت : اگرچه بيان خصوصى به اسم و عنوان شرب توتون نرسيده ولى بيان عمومى بر اباحه داريم و آنها ادلّهء اربعهء برائت است كه قبلا ذكر شد .
قلت : دلالت آن ادلّه بر برائت مسلم نشد و در هركدام احتمالات فراوان وجود داشت پس مجوّز شرعى نيامد و وانگهى برفرض تماميت دلالت مىگوئيم اگر ادلّهاى بر اباحه داشتيم متقابلا آيات و رواياتى بر هم احتياط شرعيه داشتيم و اين دو دسته با يكديگر تعارض نموده و تساقط مىكنند و قانون اينست كه : به اصل اوّلى رجوع شود و هو الحظر .
و ثانيا برفرض از اين اصل اوّلى تنزّل كنيم و بگوئيم قاطعانه نتوان حكم به منع كرد از آن طرف مىگوئيم قاطعانه هم نتوان حكم به اباحه كرد و در نتيجه قول به توقف را بايد بپذيريم كه باز نتيجهء توقف در حكم هم احتياط در عمل است و هو ترك المشتبه پس باز هم مطلوب ما ثابت است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 384
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٤