مىگويد بايد به اماره عمل كنى پس نسبت به اين صد واقعه حق ندارى اصالة الحلّ جارى كنى چون علم اجمالى و دليل حجيت اماره مانع است آنگاه نسبت به ما زاد عند الشك جريان اصل اباحه بلامانع است [ و در علم اجمالى جريان اصل نسبت به همه اطراف شبهه مانع دارد نه نسبت به بعض اطراف . . . . ] و سيأتى تفصيل بيشتر [ جواب سوّم : نقض مىكنيم سخن اخبارى را به باب شبهات وجوبيه و موضوعيه ] .
بيان دوّم : مقدّمه : افعال ما در يك تقسيم دو قسم مىشود :
افعال ضرورى و اضطرارى كه اصلا در اختيار من نيست و مقدور نيست و يا مضطر اليه است .
2 - افعال اختياريه كه فعل و ترك آن براى ما يكسان است نسبت به قدرت مكلّف افعال اختياريه هم دو دستهاند 1 - افعالى كه يقين داريم كه داراى مفسده هستند و اماره مفسده در آنها وجود دارد 2 - افعالى كه از اماره مفسده خالى هستند همانند شرب توتون و . . . . بحث ما در اين قسم است و راجع به اينكه مقتضاى اصل اوّلى و قاعدهء اوّليهء عقليه با قطع نظر از بيان شارع در اين افعال چيست ؟ سه نظريّه مطرح شده :
1 - جماعتى از دانشمندان مىگويند : الاصل فى الاشياء الاباحة الّا ما خرج بالدليل آنگاه نسبت به هر فعلى كه از سوى شارع دليل خاص يا عام بر حليّت و اباحهء آن يافتيم [ مثل احلّ اللّه البيع ، احلّت لكم بهيمة الانعام ] از دليل تبعيت مىكنيم و نسبت به هر فعلى كه از سوى شارع دليل خاص يا عام بر حرمت آن پيدا كرديم [ مثل حرمت عليكم الخمر و . . . . ] باز از دليل تبعيت مىكنيم و نسبت به هر فعلى كه شك در حليت و حرمت آن پيدا كرديم و دليل خاص بر يك طرف نيافتيم به اصالة الاباحة العقلية رجوع نموده و حكم به حليت ظاهريه مىكنيم [ مثل شرب توتون ] دليل اين عدّه : قاعدهء لطف
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 382
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٢