مقتضى است كه اگر فلان عمل داراى مفسدهء واقعيه بود بايد مولاى حكيم بيان مىكرد و چون بيان نكرده كشف مىكند از خلوّ عمل از مفسده و حكم به اباحه مىشود و بيشتر اصوليين طرفدار همين اصل هستند .
2 - گروه ديگر برآنند كه : الاصل فى الاشياء الحظر الّا ما خرج بالدليل طبق اين نظر هركجا و نسبت به هر فعلى يقين يا ظن معتبر بر حرمت آن يافتيم فهو المطلوب و نسبت به هر فعلى كه علم يا ظن معتبر به حليت آن پيدا كرديم باز هم فهو المطلوب يعنى از اماره متابعت مىكنيم ولى نسبت به افعالى كه شك در حليت و حرمت آنها پيدا مىكنيم به اصالة المنع العقلى رجوع مىكنيم مثل شرب توتون و بيشتر اخباريين رأيشان همين است .
دليل اين عدّه : اوّلا همهء اشياء در عالم مملوك خداوند است و به حكم عقل و شرع تصرف در ملك غير بدون اذن مالك قبيح است بنابراين ما حق نداريم بدون مجوز شرعى مثلا شرب توتون را مرتكب شويم بلكه بايد احتياط و اجتناب كنيم .
و ثانيا عند العقل همانطورىكه دفع مفسدهء قطعيه واجب و لازم است و اقدام به آن ممنوع است همچنين اقدام بر چيزى هم كه محتمل المفسده است و انسان ايمن از مفسده نيست قبيح است و هذا معناى حظر و منع .
3 - جناب شيخ طوسى و مفيد فرمودهاند : الاصل فى الاشياء الوقف الّا ما خرج بالدليل پس نسبت به هر فعلى دليل شرعى بر اباحه قائم شد حكم به اباحه مىكنيم و نسبت به هر فعلى دليلى شرعى بر حرمت قائم شد به حرمت آن حكم مىكنيم و نسبت به هر فعلى كه مجوّز شرعى نداشتيم توقّف مىكنيم يعنى عقل ما نه حكم به اباحه مىكند و نه به حظر و نتيجهء توقف همان حظر و منع و احتياط است سپس شيخ طوسى فرموده : سيد بن زهره هم اين قاعدهء عقليه را پذيرفته ولى بعد ادّعا كرده كه و لو عقلا الاصل الوقف باشد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 383
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٣