2 - تصويب معتزلى كه مىگويد : احكام واقعيه داريم و در آن احكام عالم و جاهل مشتركند منتهى وقتى به درجه تنجّز مىرسد كه علم يا اماره معتبره بدان دلالت كند و قيام اماره سببيت دارد يعنى سبب حدوث مصلحتى در مؤداى اماره مىشود به اندازهء مصلحت واقع يا بيشتر كه عند المخالفة اين اماره جبران مىكند آن مصلحت ما فات را طبق اين نظر قبل المراجعه علم اجمالى به احكام واقعيه هست ولى بعد المراجعه و بدست آوردن مثلا صد مورد يقين مىكنيم كه وظيفهء فعلى ما همين صد مورد است و نسبت به ما زاد مجرّد شك بدوى خواهد بود و قبح عقاب بلا بيان حاكم است و بلكه قطع به عدم تنجز و عقاب است پس نوبت به وجوب احتياط نمىرسد ولى به عقيدهء اماميه اين مبنا باطل است كما ثبت فى موضعه .
تنزيل : تا به حال مثال را از احكام و دليل الحكم آورديم حال مثالى از موضوعات بياوريم : ما نحن فيه همانند گلهء گوسفندى است كه علم اجمالى داريم بر اينكه برخى از اين هزار گوسفند مثلا حرام شده [ به علت جلل يا موطوئه شدن ] سپس بيّنه [ شهادت عدلين كه حجت شرعى در موضوعات است ] قائم شد بر اينكه مثلا گوسفندان سفيد همه حرامگوشت شدهاند و 333 تا را فرضا كنار زديم و باز بينه قائم شد كه مثلا گوسفندان قرمز همه حلالگوشت هستند و 333 تاى ديگر خارج شد باقىمانده 334 تا مثلا كه نمىدانيم آيا حلالند ؟ يا حرام ؟ در اين موارد شك بايد احتياط كنيم زيرا كه به صرف قيام بيّنه براى ما علم به برائت ذمّه از جميع محرمات پيدا نمىشود [ چون اوّلا بينه ظنآور است نه علمآور و ثانيا علم هم بياورد باز وجهى براى انحصار محرمات واقعيه در 333 تا نيست ] همچنين ظن به برائت ذمّه از همهء محرمات هم پيدا نمىشود چون شايد بيّنه در خيلى از اين تعداد خطا كرده و غير واقع را بجاى واقع ارائه داده است آرى بر مبناى مصوّبه علم اجمالى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 379
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٩