است كه علم به واقع مىآورد خواهيم گفت وجدانا اگر كسى اهل تتبع باشد و سرتاسر فقه را سير كند خواهد ديد كه ادلّه علميه اقل قليل هستند و با يافتن ده يا بيست حرام از اين طريق آن علم اجمالى منحل نمىشود آرى بعد از مراجعه به برخى از محرمات واقعيه علم تفصيلى پيدا مىكند نه به همهء آنها پس علم اجمالى به قوت خود باقى است و منجز واقع است و بايد احتياط كرد و اگر مرادتان از ادلّه اعم از ادلّه علميه و ظنيه است [ ظنون خاصه ] كه حد اكثر ظن به واقع مىآورد و با مراجعه به مجموع اين ادلّه علم اجمالى ما منحل مىشود خواهيم گفت : بر مبناى مشهور علماى اماميه بعد از مراجعه هم اين علم اجمالى منحل نمىشود بيان مطلب : مبناى اماميه در باب امارات اينست كه امارات طريق بسوى واقع هستند و ادلّه حجيت امارات دلالت دارند بر اينكه صدق العادل يعنى نزله منزلة العلم يعنى همانطورىكه اگر علم به حليت داشتن مرتكب مىشدى همچنين اگر اماره بر حليت شىء قائم شد مرتكب مىشود و آثار علم برآن بار كن آنگاه اگر هم در واقع حرام بوده و اماره خطا كرده به حكم ادلّه حجيت اماره تو عقاب نمىشوى و نيز همانطورىكه با علم به حرمت اجتناب مىكردى با قيام اماره بر حرمت هم اجتناب كن آنگاه اگر امارات طريق بسوى واقع شد مىگوئيم بعد از مراجعه به ادلّهء علميه و ظنيه هم علم اجمالى منحل نمىشود زيرا ما از كجا بدانيم كه محرمات واقعيه منحصر است در مضامين و مؤديات اين امارات تا علم اجمالى نابود شود شايد تمام اين امارات يا اكثر آنها خطا كرده و حرام واقعى را بيان نكرده و حرام واقعى در ميان ساير محتملات است پس با موافقت امارات هم يقين نداريم كه از محرمات واقعيه اجتناب كردهايم پس به حكم عقل بايد از محتملات هم بپرهيزيم تا يقين به برائت حاصل شود . بلكه نه تنها علم به برائت ذمه نمىآيد كه حتى ظن به برائت ذمه از جميع محرمات هم نمىآيد زيرا كه نه خود اين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 377
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٧