ان قلت : قبل از مراجعه به ادلّهء احكام شرعيه اين علم اجمالى بود و واقع را بر ما منجّز مىكرد ولى بعد از مراجعهء به ادلّه اين علم اجمالى منحل گرديده و تبديل شده به يك علم تفصيلى نسبت به مواردى كه يكيك از ادلّه بدست آوردهام [ مثلا صد مورد ] و يك شك بدوى نسبت به ما زاد آنگاه موارد متيقنه را گرفته و در ما زاد اصل برائت جارى مىكنم و دليل بر انحلال اينست كه بعد از تحصيل صد مورد مثلا اگر بپرسند آيا باز هم علم اجمالى دارى به وجود حرام ؟ نمىتوانم بگويم آرى زيرا كه احتمال مىدهم كه محرمات واقعيه منحصر به همين صد مورد باشد نه بيشتر پس نسبت به ما زاد شك بدوى است و اصالة العدم جارى مىشود آنگاه مىگوئيم : ما هم مىپذيريم كه قبل از مراجعه بايد احتياط كرد ولى بعد المراجعه و فحص و يأس لا وجه لوجوب الاجتناب عن كل محتمل التحريم به استثناى مواردى كه دلّ الدليل على حرمته .
قلت : مقدمه : ما دو قسم ادلّه داريم 1 - ادلّه علميه كه قطع مىآورد 2 - ادلّه ظنّيه كه حد اكثر براى ما ظن به واقع مىآورد ، ادلّه علميه در ميان ادلّه احكام بسيار نادر است زيرا كه موارد مستقلات عقليه بسيار نادر است ، اجماع قطعى هم كه كاشف قطعى از حكم واقعى باشد بسيار نادر است ، نص قرآنى هم كه يك در هزار است ، و سنتى هم كه من جميع الجهات قطعى باشد [ سندا ، دلالة ، از حيث معارض داشتن و . . . ] يعنى سنت متواتره بسيار كم است آرى اكثريت مطلق أدلّة الاحكام را ادلّه ظنيه از قبيل خبر ثقه و ظواهر قرآن تشكيل مىدهد .
با حفظ اين مقدّمه مستدل مىگويد : اينكه شما مىگوئيد : بعد از مراجعه به ادلّه ، علم اجمالى ما منحل مىشود به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى منظورتان مراجعه به كدام دسته از ادلّه است ؟ اگر مرادتان ادله علميه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 376
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٦