اماره و نه دليل اعتبار آن هيچكدام دلالت ندارند كه محرمات واقعيه منحصر باشد در مضامين همين امارات بلكه حد اكثر دلالت مىكند كه مضمون اين اماره را حرام حساب كن امّا اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند پس يحتمل احتمالا قويا كه محرمات ديگرى هم باشد و يا اصلا تمام محرمات در غير مؤديات اين امارات باشد ، آرى حد اكثر بعد از مراجعه به امارات معتبره يك ظن تفصيلى پيدا مىكنيم به اينكه برخى از افعال در حق ما حرام شده ولى انحصار هرگز ، آنگاه اين ظن تفصيلى همانند علم تفصيلى نيست كه موجب انحلال علم اجمالى شود زيرا كه علم تفصيلى ذاتا با علم اجمالى تنافى دارد چون محرماتى كه معلوم بالتفصيل است عينا همان محرمات معلومهء بالاجمال است و وقتى به صد حرام تفصيلا دست يافتيم ديگر علم اجمالى باقى نمىماند امّا ظن تفصيلى نه ذاتا با علم اجمالى منافى و مناقض است چون شايد هيچكدام از اين مظنونات فى الواقع حرام نباشند پس علم اجمالى نابود نشد و از اثر نيفتاد و نه بتوسط ادلّهء حجيت با علم اجمالى منافى است چون بر مبناى ما ادلّه حجيت ، امارات را طريق بسوى واقع مىداند كه شايد مصيب باشد و شايد مخطئ پس علم اجمالى نابود نشد .
قوله نعم : آرى بر مبناى مشهور اهل سنت بعد المراجعه اين علم اجمالى منحل مىشود ، بيان ذلك : اهل سنّت عموما قائل به تصويب هستند يعنى مىگويند : اماره خطا نمىكند و مؤداى اماره هرچه بود همان صحيح است و شعارشان اينست كه كل مجتهد مصيب و خود مصوبه دو دستهاند :
1 - تصويب اشعرى كه از اوّل مىگويد : احكام مختصّ به عالمين است و با قطع نظر از علم و يا امارهء معتبره واقعى در كار نيست بله با قيام اماره تازه تكليف در حق مكلّف جعل مىشود طبق اين نظر اصلا قبل از مراجعه علم اجمالى معنا ندارد بلكه هرچه اماره بدان قائم شد همان وظيفه است . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 378
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٨