نتيجه به حكم اين علم اجمالى اشتغال يقينى آمد و به حكم عقل مستقل كه آينده تفصيلا بيان خواهد شد : اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است يعنى من مكلف بايد كارى بكنم كه يقين كنم از جميع محرمات واقعيه اجتناب نمودهام به اينكه هركجا احتمال حرمت مىدهم ترك كنم و تنها امورى را كه يقين به حليت آنها دارم انجام دهم و يا حد اقل بايد كارى كنم كه يقين به عدم عقاب پيدا كنم يعنى تنها امورى را كه يقين به حليت آنها دارم و يا حد اكثر ظن معتبر بر حليت آنها قائم شده مرتكب شوم كه در اين فرض اگرچه در واقع اماره خطا كرده و حرام واقعى را بر من مباح كرده باشد و من مرتكب حرام شده باشم ولى قطعا عقاب ندارم چون از دليل معتبر شرعى متابعت كردهام و امّا از امورى كه يقين به حليت آنها ندارم و امارهء معتبره هم بر حليت آنها قيام نكرده بايد اجتناب كنم چه قطع به حرمت آنها داشته باشم و چه ظن معتبر قائم بر حرمت آنها بشود و يا مجرّد احتمال حرمت در ميان باشد باز هم به حكم قانون مذكور بايد اجتناب كنم .
حال با اين علم اجمالى رفتم به سراغ ادلّه و مراجعه نمودم به منابع فقه و هركجا دليلى بر حرمت يافتم از آن متابعت نمودم امّا بعد المراجعة نيز اين علم اجمالى من باقى است و يقين ندارم به اينكه از تمام محرمات واقعيه اجتناب كردهام زيرا كه با مراجعه بخشى از محرمات را به تفصيل بدست آوردم ولى شايد محرمات واقعيه منحصر در اين امور نباشد بلكه بمراتب بيشتر از اينها باشد پس باز هم علم اجمالى باقى است و با بقاء آن اشتغال يقينى ثابت مىشود و اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است پس بايد از هرآنچه كه محتمل التحريم است و دليل قطعى يا ظنى معتبر بر حليت آن قائم نشده اجتناب كنم تا يقين به فراغت ذمّه از تكليف به اجتناب از حرام پيدا كنم و هذا هو مطلوب الاخبارى .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 375
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٥