شبهات حكميه تحريميه را هم داخل در حلال بيّن بكنيد چون ادلّه قطعيه بر جواز ارتكاب داريم در نتيجه حديث نبوى مختص مىشود به موارد علم اجمالى و موارد شك بدوى قبل الفحص و اليأس و لا يلتزم به احد من الاصوليين و الاخباريين .
مؤيد دوّم : رسول خدا به حكم من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات و هل من حيث لا يعلم وقوع در حرام و هلاك شدن ناخودآگاه را مترتب فرموده بر ارتكاب شبهه و به صورت قضيه شرطيه آمده كه ميان شرط و جزاء ترتب هست حال كلمة الشبهات جمع محلّى به الف و لام و مفيد عموم است ولى در آن دو احتمال وجود دارد : 1 - عموم ، مجموعى باشد يعنى ارتكاب مجموع شبهاتى كه در خارج پيش مىآيد بما هو مجموع بدنبال دارد واقع شدن در حرام و افتادن در هلاكت را منتهى باعتبار بعض از آنها از باب اينكه علم اجمالى داريم كه در ميان مشتبهات حرامى هست و لو تفصيلا نمىدانيم ، پس ارتكاب مجموع موجب وقوع در حرام است و لو ارتكاب بعض شبهات اينچنين نباشد 2 عموم ، استغراقى باشد يعنى ارتكاب كل فرد فرد من افراد الشبهة مستقلا سبب وقوع در هلاكت و حرام است حال از اين دو احتمال دوّمى صحيح است به سه دليل :
1 - همانطورىكه در قسم اوّل يعنى حلال بين و در قسم دوم يعنى حرام بين رسول خدا در مقام بيان مفهوم حلال بين و حرام بين است قطع نظر از اينكه مراد جميع حلالها و حرامها من حيث المجموع باشد همچنين در قسم سوّم به قرينهء مقابله در مقام بيان مفهوم مردّد بين حلال و حرام است و در مقام تحذير از ارتكاب مجموع بما هو مجموع نيست 2 - استشهاد امام ( ع ) به كلام نبى ( ص ) هم شاهد ديگر است زيرا كه امام ( ع ) براى شبهه واحده كه خبر واحد شاذ و نادر باشد به اين كلام استشهاد كرد و اين منافات دارد با اراده
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٢