رجحان پيدا كرد پس طرح شاذ و احتياط كردن در اخذ به طريق معتبر واجب خواهد بود بدليل اينكه اگر احتياط نكند مقصر مىشود و مقصر معذور نيست پس بايد راهى را كه دور تر از خطا و نزديكتر به حق است انتخاب كند و انتخاب راه ضعيفتر بيراه رفتن است و مقصر است پس بايد احتياط كند .
فتأمل : ظاهر استشهاد ارادهء خصوص وجوب است ولى ذيلا قرائن مؤيداتى مىآوريم و از اين ظهور صرفنظر مىكنيم و حمل بر مطلق رجحان مىكنيم .
قوله : و يؤيد ما ذكرنا : در اين قسمت سه مؤيد مىآورند مبنى بر اينكه حديث نبوى در مقام الزام به ترك مشتبهات نيست تا وجوبى باشد و به نفع اخبارى تمام شود بلكه در مقام مطلق الرجحان است :
مؤيد اوّل : مقدّمه : اخبار توقف و احتياط نوعا تعميم و يا اطلاق داشتند و جميع شبهات را شامل مىشدند چه موضوعيه و چه حكميه و در هركدام هم چه وجوبيه و چه تحريميه كه به تفصيل بيان شد ولى اخبار تثليث عموما مختص به باب شبهات تحريميه هستند و شامل شبهات وجوبيه نمىشوند چون در همهء آنها تقسيمبندى امور به سه قسم به اين صورت انجام گرفته :
1 - حلال بين 2 - حرام بين 3 - شبهات بين ذلك و به قرينه مقابله و نيز به قرينهء ذلك كه اسم اشاره است منظور شبهات بين الحلال و الحرام است و آن غير از شبههء تحريميه چيزى نيست و بالجمله اين اختصاص از بديهيات بوده و قابل انكار نيست با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : شاهد اوّل بر اينكه مراد مطلق الرجحان است نه خصوص الزام و وجوب اينست كه اين احاديث عموميت دارند هم شامل شبهات تحريميه حكميه مىشوند و هم موضوعيه و بالاجماع در موضوعيه تحريميه اجتناب واجب نيست بلكه راجح است پس شمول شبهات مر شبههء موضوعيه را قرينه بر عدم الزام است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 370
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٠