است و تعيين خصوصيت بستگى به قرائن دارد و هركجا از خارج به قرينه عقليه وجوب احتياط فهميده شد اين امر را در آنجا حمل بر وجوب ارشادى مىكنيم و آن موارد احتمال عقاب است مثل باب علم اجمالى و . . . . و هركجا استحباب احتياط فهميده شد حمل بر استحباب مىشود مثل مواردى كه احتمال ضرر ديگر غير از عقاب در كار باشد و ما نحن فيه كه شبهه تحريميه بعد الفحص باشد من هذا القبيل يعنى احتمال عقاب كه منتفى است چون اخبارى و اصولى متفق هستند بر قانون قبح عقاب بلا بيان آرى اخبارى مدعى بيان است به حكم اين حديث كه اين هم بيانيت ندارد بلكه ارشادى است و احتمال ضرر ديگر هم اگرچه موجود است ولى وجوب دفع ندارد پس بايد گفت اجتناب از شبهه بطور كلى رجحان دارد ولى بعضى جاها همراه با منع از نقيض است كه حمل بر وجوب مىشود و بعضى جاها بدون منع از نقيض است كه حمل بر استحباب مىشود پس مدعاى اخبارى ثابت نشد .
ان قلت : امام ( ع ) در اين حديث ، به تثليث النبى ( ص ) استشهاد نموده براى يك امر واجب كه طرح الشاذ باشد و چنان كه قبلا ذكر شد اگر حديث نبوى دلالت بر وجوب احتياط نكند مناسبتى نخواهد داشت با استشهاد امام بدان براى يك امر واجب پس بايد بر خصوص وجوب حمل شود .
قلت : مقدمه : ما يك احتياط در خود حكم و عمل داريم كه مورد بحث ما است و واجب نيست بله راجح است ولى يك احتياط در طريق حكم داريم مثل اخذ به مشهور و طرح شاذ در اينجا احتياط واجب است چون دوران امر است ميان انتخاب راه مطمئن و راه خطرناك و بايد راه مطمئن را رفت و گرنه عقاب شايد باشد با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
دلالت نبوى بر مطلق رجحان هم كه در بالا اشاره شد كافى است براى درست شدن اين مناسبت زيرا كه وقتى احتياط كردن در شبهه تحريميه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 369
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٩