ان قلت : ما حديث نبوى را حمل بر وجوب نموده آنگاه اختصاص مىدهيم به شبهات تحريميه حكميه و باب شبهات تحريميه موضوعيه را استثنا مىكنيم به حكم اجماع و ادلّهء خاصه ، اين چه مانعى دارد ؟ قلت : اين تخصيص دو اشكال دارد ، يكى اينكه : مستلزم تخصيص اكثر است زيرا كه در خارج اكثر شبهاتى كه براى مكلفين به وقوع مىپيوندد از نوع شبهات موضوعيه بوده و شبهات حكميه تحريميه بسيار كم است و تخصيص اكثر قبيح است [ مرحوم آشتيانى فرموده : و امّا لزوم تخصيص الاكثر باخراج الشبهات الموضوعية التحريمية فهو مبنى على كون خروجها باخراجات كثيرة بعنوانات متعددة و امّا اذا كان بعنوان واحد و ان كان المخرج كثيرا على ما يقتضيه التامل فى دليل الجواز فلا يتوجه عليه لزوم تخصيص الاكثر الموجب لوهن العموم ] و ديگرى اينكه سياق حديث هم آبى از تخصيص است بدليل اينكه حديث به قرينه كلمه انّما و يا به قرينهء ظهور تقسيم در مقام بيان ظهور در حصر دارد يعنى امور سه قسم بيشتر ندارد حال اگر ما حديث را مختص به شبهات تحريميه حكميه بدانيم و شبهات موضوعيه تحريميه را خارج كنيم لازم مىآيد كه امور منحصر در سه قسم نشود بلكه شقّ چهارم هم داشته باشد و هذا ينافى الحصر فلا وجه للتخصيص اى الاختصاص ان قلت : مرحوم حرّ عاملى و بعض ديگر گفتهاند ما شبهات بين ذلك را مختص به شبهات تحريميه حكميه مىدانيم و معذلك مشكل را حلّ مىكنيم كه با ظهور در حصر هم منافى نباشد و آن اينكه شبهات موضوعه تحريميه را داخل در قسم اول يعنى حلال بين مىكنيم زيرا كه به حكم ادلّهاى كه خواهد آمد قطعا ارتكاب آن جايز است پس مىشود حلال بيّن فلا منافاة للحصر قلت : اوّلا بالوجدان شبهات موضوعيه داخل در حلال بين نيست با قطع نظر از ادلّه خاصه و ثانيا برفرض كه شبهات موضوعيه براساس ادلّهء جواز داخل در حلال بيّن باشد خواهيم گفت :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 371
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧١