شاهد سوّم : فرمودند : و من اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لا يعلم : و لا ريب در اينكه افتادن در محرمات و هلاك شدن حرام است عقلا و شرعا و ارتكاب شبهه مقدّمه افتادن در حرام است و مقدّمة الحرام حرام پس ارتكاب شبهه حرام است .
حديث دوّم : صحيحهء جميل از امام صادق ( ع ) است كه سابقا در اخبار توقف اشاره شد البته اين حديث از لحاظ ظهور پائينتر از روايت مقبوله است چون در مقبوله امام براى يك مطلب الزامى مثل وجوب طرح شاذ به تثليث النبى استشهاد كرد كه قرينهء خوبى بر وجوب است از باب علة الواجب واجبة ولى در اين حديث چنين استشهادى صورت نگرفته و روايت سوم مرسله صدوق از امير ( ع ) است و سيأتي .
و امّا جواب ما : مرحوم شيخ مىفرمايد : چنان كه در جواب از اخبار توقف و احتياط مكرر گفتيم در اينجا هم مىگوئيم : اين امر به وجوب اجتناب از شبهه يك امر ارشادى است يعنى ارشاد به يك امر عقلى مستقل است نه مولوى كه مدعاى شما است دليل بر ارشاديت هم عبارتست از ذكر حكمت و آن اينكه اجتناب از شبهه براى تخلّص نفس از ضرر محتمله است عقل هم مىگويد :
خود را در معرض هلاكت محتمله قرار نده شرع هم همين را گفته پس امر ارشادى است آن هم نه خصوص ارشاد وجوبى تا بگوئيم در جميع موارد شبهه يجب الاحتياط و نه ارشاد استحبابى تا بگوئيم در جميع موارد شبهه احتياط راجح است زيرا كه هركدام از اين دو احتمال مستلزم تخصيص حديث است و به زودى در بيان مؤيد اوّل ثابت خواهد شد كه اين حديث آبى از تخصيص است پس ناچاريم حمل كنيم بر مطلق طلب ارشادى كه قدر مشترك است ميان وجوب و استحباب كه در اين صورت جميع موارد شبهه را مىگيرد چه مواردى كه احتياط در آن واجب است و چه مواردى كه احتياط در آن مستحب
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 368
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٨