متعارض مشهور بود چه كنيم ؟ چون هيچگاه تعارض بين قطعيين امكان ندارد و اصلا قطع به نقيضين امكان ندارد . بلكه تعارض ميان دو امر ظنى است چنانچه در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد .
اگر مراد اين بود كه المشهور مقطوع الصحة و الشاذ مقطوع الفساد و البطلان ديگر جا نداشت كه امام ( ع ) امور را به سه دسته تقسيم كند بلكه امور دو قسم بيشتر ندارند يكى معلوم الصحة و ديگرى معلوم البطلان و نيز جا نداشت كه به تثليث النبى استشهاد كند حال تمام اينها قرينه مىشود كه مراد اينست كه الشاذ مما فيه ريب سپس حضرت امور را به سه قسم كردند و جايگاه حديث شاذ كه فيه ريب در قسم سوم از اين تثليث است نه در قسم اول يا دوم فهو الامر المشكل الذى اوجب الامام ردّه الى اللّه و رسوله بعد از اينها حضرت براى وجوب طرح شاذ به كلام نبوى و تثليث حضرت ( ص ) استشهاد نمودند حال اگر كلام نبوى دلالت بر وجوب اجتناب از امر مشتبه نداشت صحيح نبود و مناسبتى نداشت استشهاد به آن بر وجوب طرح خبر شاذ و در واقع حلال بيّن در كلام نبى عدل امر بيّن رشده در كلام امام است و حرام بيّن معادل امر بيّن غيه است سپس شاذ كه امر مشكل است با شبهه عديل همديگرند و در هر دو طرح و احتياط وجوب دارد به قول مرحوم آشتيانى اگر اجتناب واجب نباشد و براى امر الزامى به امر مستحبى استدلال شود مثل اينست كه بگوئيم : « الاستدلال بكراهة الصلاة فى ثوب من لا يحترز عن النجاسات على حرمة الصلاة فى هذا الثوب .
شاهد دوّم : حضرت فرمود : فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ، و لا ريب در اينكه نجات از محرمات و تخلص نفس از محرمات واجب است از باب اينكه نهى از شىء مقتضى امر به ضد آنست و اجتناب از شبهه مقدّمهء واجب است و مقدّمه واجب واجب است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 367
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٧