كه ايشان در مقام جواب از اين حديث و اينكه دالّ بر وجوب احتياط نيست فقط به دو جواب اكتفا نموده : 1 - فرموده اين خبر واحد است و در مسائل اصوليه بر خبر واحد نتوان اعتماد كرد و قانون احتياط از مسائل اصولى است 2 - فرموده : اينكه ما در محتمل التكليف جانب احتياط را گرفته و مكلف را ملزم به فعل يا ترك كنيم چنين امرى مظنه و محل گمان ريب است زيرا كه شايد مولى راضى به اين نباشد و در واقع چنين الزامى نباشد و حديث فرموده دع ما يريبك پس ما بايد الزام را رها كنيم و جانب عدم الزام را بگيريم ، حال جناب محقق در خصوص اين حديث از اشكال سندى سكوت نموده معلوم مىشود سند را قبول كرده ولى خدشهء دلالى دارد .
شيخ ره مىفرمايد : جواب اول محقق چند اشكال دارد : 1 - كى گفته كه مسئله احتياط از مسائل اصولى باشد ؟ خير بعضىها ادعا كردهاند كه بطور كلى مباحث اصول عمليه از مسائل فقهى است نه اصولى زيرا احتياط از عوارض فعل مكلف است و ما در فقه از عوارض فعل مكلف بحث مىكنيم 2 - كى گفته كه اين حديث از اخبار آحاد مجرّده است خير مضمون اين حديث از متواترات است و آنهمه روايت راجع به ترك شبهه وارد شده و تواتر معنوى دارد 3 - كى گفته كه در مسائل اصوليه به خبر واحد نتوان اعتماد كرد ؟
آرى در مسائل اصول عقيدتى چنين است ولى در اصول چنين نيست .
و جواب دوّم محقق هم اشكالش اينست كه : الزام مكلف به امر سنگينتر مظنهء ريبه نيست بلكه امر دارد و با وجود امر الزام لا ريب فيه است و تخصصا از ما يريبك خارج است .
در نتيجه اخباريين از اخبار احتياط هم طرفى نيستند .
* * *
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 364
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٤