اين احتمال به ضرر اخبارى تمام مىشود ولى اشكال اين احتمال هم اينست كه مستلزم تخصيص كثير است زيرا كه موارد علم اجمالى به اصل تكليف و شك در مكلف به از تحت آن خارج مىشود چون بالاجماع در آنجا احتياط واجب است و نيز موارد شك بدوى قبل الفحص و اليأس چه در تحريميه و چه وجوبيه بالاجماع خارج مىشود چون اصولى هم مىگويد بايد احتياط كرد و تخصيص كثير هم قبيح است و در يك كلام منظور اينست كه اينگونه از عمومات و اطلاقات قابل تخصيص نيستند چون در مقام بيان ضابطه كلى هستند و چنين عامى آبى از تخصيص است .
3 - امر احتط را در حديث حمل كنيم بر مطلق طلب ارشادى كه ما مىگوئيم چون موارد اوامر احتياط هم از امور مستقلات عقليه است و با قطع نظر از امر شارع هم خود عقل ادراك دارد و وقتىكه حمل بر ارشاد مشترك شده مىگوئيم : اشتراك منافاتى ندارد با اينكه در بعض موارد به كمك قرائن خارجيه عقليه حمل بر خصوص وجوب شود و آن مواردى است كه از خارج احراز كنيم كه در ارتكاب اين مشتبه احتمال عقاب است مثل موارد علم اجمالى و يا شك بدوى ولى قبل الفحص و در بعض موارد هم به كمك قرائن عقليه بر استحباب و رجحان حمل شود و آن در مواردى است كه احراز كرده باشيم كه ارتكاب مشتبه احتمال عقاب ندارد بلكه حد اكثر احتمال ضرر ديگر وجود دارد و اجتناب از آن رجحان دارد مثل موارد شبهات موضوعيه و وجوبيه بالاجماع و ما نحن فيه من هذا القبيل چون احتمال عقاب در ارتكاب شرب توتون نيست بلكه با قانون قبح عقاب بلا بيان قطع به عدم آن داريم و احتمال ضرر ديگر هم كه وجوب دفع ندارد .
تنظير : اوامرى كه در باب اطاعت خدا و رسول وارد شده از قبيل :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ *
و . . . . . نيز حمل مىشود بر طلب ارشادى زيرا كه