از : استصحاب عدم ليل و استصحاب اشتغال به صوم كه هر دو قابل جريان است و نيز قاعدهء اشتغال كه مىگويد : اشتغال يقينى برائت يقينيه مىطلبد پس بايد صبر كنى تا يقين بدخول وقت پيدا كنى تا نمازت صحيح و روزهات مجزى باشد .
بههرحال مخاطب به اين خطاب اخذ به احتياط انسانى است كه يقين به اشتغال ذمه و شك در برائت از آن دارد حال اگر در شبهات موضوعيهء كذائى كه علم به اشتغال ذمه و شك در فراغ دارد احتياط واجب باشد به حكم استصحابات مذكوره چه دليل مىشود كه در مطلق شبهات موضوعيه و لو در شك در تكليف احتياط واجب باشد ؟ خير در اينجاها اخبارى و اصولى متفق القول طرفدار عدم وجوب احتياط هستند پس اين حديث ربطى بما نحن فيه ندارد .
و امّا جواب از حديث بر مبناى دوّم : طبق اين مبنا مىگوئيم : مراد از حمره در سؤال سائل حمرهء مشرقيه است و حمرهء مشرقيه بايد زائل شود و بجا بود كه امام ( ع ) بفرمايد : انتظر نه اينكه بفرمايد احتياط كن و . . . اين جواب با منصب امام نمىسازد چون على هذا سؤال از شبهه حكميه است و جواب هم بايد برطبق حكم واقعى باشد منتهى مىگوئيم : اين تعبيرات امام كه ارى لك ان تنتظر و اينكه تاخذ بالحائطة لدينك و . . . در مقام تقيه است و حمل بر تقيه شده چون اهل سنت استتار را معيار مىدانند و امام ( ع ) مستقيما نفرمود : انتظر بلكه در شرائط سخت تقيه كلامى فرمود كه موهم است يعنى مخالفين را به وهم مىاندازد كه منظور حضرت تاخير براى حصول جزم به استتار قرص است ولى منظور اين نبوده پس در مقام تقيه تاخير انداختن به اين بهانه مستحب است و زودتر خواندن هم جايز است و وقتى حكم مستحبى بود بعد كه اين حكم را معلّل فرموده به احتياط كردن مىگوئيم : آن هم حمل بر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 359
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٩