جواب ما از صحيحهء عبد الرحمن بن حجاج : خلاصهء حديث : راوى از امام هفتم ( ع ) مىپرسد : يا بن رسول اللّه ( ص ) دو انسان در حال احرام با يكديگر حيوانى را شكار كردند [ در كتاب حج خواندهايم كه صيد در حال احرام حرام و موجب كفارّه است و بقول قرآن سوره مائده آيه 95 :
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ]
آيا استقلالا بر هركدام يك كفّاره كامل واجب مىگردد ؟
و اكثر واجب است و يا به هريك نصف كفارّه و بر مجموع باهم يك كفّاره تعلّق مىگيرد و اقل واجب است ؟ امام ( ع ) فرمود : بر هركدام يك كفّاره مستقل واجب مىشود و بايد بپردازد ، راوى عرض كرد : برخى از دوستان ما از ما راجع به حكم اين مسئله سؤال كردند و ما نتوانستيم جواب دهيم ، حضرت ( ع ) فرمودند :
[ اذا اصبتم به مثل هذا و لم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا و تعلموا ] محلّ شاهد در همين جمله شريفه است كه امر به احتياط فرموده پس عند الشبهه احتياط واجب است و امّا جواب : مقدّمه : بطور كلّى گاهى شك ما در اصل التكليف است يعنى اصلا نمىدانيم آيا نسبت به فلان واقعه وجوبى در اسلام هست يا نه ؟ حرمتى هست يا خير ؟ و . . . . [ شبهه بدويه ] و گاهى شك ما در مكلّف به و يا متعلق التكليف است با علم اجمالى به اصل التكليف يعنى مىدانيم كه در اسلام وجوبى يا حرمتى هست ولى آيا به اين واقعه تعلق گرفته يا به آن مجهول است و مردّديم در اين فرض هم گاهى دوران بين المتباينين است و آن در مواردى است كه بين دو طرف شبهه هيچگونه قدر جامعى وجود نداشته باشد و صددرصد از هم مباين و جدا باشند مثل اينكه نمىدانم آيا وجوب به ظهر تعلق گرفته يا به جمعه ؟ آيا حرمت به غصب تعلق گرفته يا سرقت مثلا ؟ و . . . . و گاهى دوران بين اقل و اكثر است و آن در موردى است كه طرفين شبهه در يك قدر جامعى مشتركند كه همان اقل باشد چون در واقع