يا نه خواهيم گفت اوّلا در اينگونه موارد بالاجماع احتياط واجب نيست چون مسئله از شبهات وجوبيه است و در اينجا اخبارى هم احتياطى نيست پس بايد امر را استحبابى گرفت و ثانيا برفرض در اينگونه موارد به حكم حديث مذكور و يا احاديث ديگر احتياط واجب باشد ولى دليل آن نمىشود كه در ما نحن فيه هم [ شبهه حكميه تحريميه بعد الفحص و اليأس ] احتياط واجب باشد چون قياس مع الفارق است زيرا كه در مورد حديث فى الجملة و لو نسبت به اقل تكليفى ثابت است ولى در ما نحن فيه شك در اصل ثبوت تكليف است و اگر در مواردى كه فى الجملة تكليف هست احتياط واجب باشد اين چه دلالتى دارد كه در موارد شك بدوى هم احتياط واجب باشد فالقياس مع الفارق و اگر مورد حديث از باب اقل و اكثر ارتباطى باشد كه نوعا علماء احتياطى هستند خواهيم گفت : باز هم قياس مع الفارق است زيرا اگر در موارد اقل و اكثر ارتباطى كه علم اجمالى به اصل تكليف داريم احتياط واجب باشد چه دليل مىشود بر اينكه پس در موارد شك در اصل تكليف تحريمى هم احتياط واجب باشد ؟ !
از همهء اينها كه بگذريم مىگوئيم : مورد حديث جائى است كه شخص متمكن از استعلام و طلب علم از امام ( ع ) مىباشد چون فرمود : فعليكم الاحتياط حتى تسألوا و تعلموا و مورد بحث ما موارد عدم تمكن است حال اگر در مقام تمكن از سؤال و طلب العلم احتياط واجب باشد چه دليل مىشود كه در موارد عدم تمكن و بعد الفحص و اليأس هم احتياط واجب باشد ؟ فعلى هذا هذه الصحيحة اجنبية عما نحن بصدده .
و امّا بنا بر احتمال دوّم كه مشاراليه هذا سؤال از حكم باشد :
مىگوئيم : اينكه امام فرمود : فعليكم الاحتياط مراد چيست ؟ اگر مراد اين باشد كه فتوا بدهيد به وجوب احتياط ظاهرى حتى تسألوا و تعلموا خواهيم گفت :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 355
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٥