عامند و لا ريب در اينكه يقدم الخاص على العام و يخصص العام بالخاص ، بيان مطلب : روايات توقف بقول مطلق فرموده : قف عند الشبهة و بنحو عموم فرموده : الوقوف عند الشبهات خير . . . . . و اين اطلاق قابل صدق بر هر فردى از افراد شبهه است و اين عموم هم شامل جميع افراد شبهه مىشوند چه شبهات اعتقاديه و چه شبهات موضوعيه و چه حكميه تحريميه و چه حكميه وجوبيه ولى روايات برائت اختصاص دارد به شبهات حكميه تحريميه آن هم بعد از فحص و يأس پس اينها اخص از آنها مىشوند و در ما نحن فيه اخبار برائت كه خاصند مقدم مىشوند مرحوم شيخ از اين جواب هم جوابها دارند :
اوّلا اخبار برائت هم نوعا مثل اخبار توقف عموميت داشته و جميع شبهات را شامل مىشوند اعم از حكميه و موضوعيه ، تحريميه و وجوبيه و در نتيجه نسبتها عموم و خصوص مطلق نيست بلكه تباين كلّى است و قابل جمع نيستند .
ثانيا مسئله نسبتسنجى ميان دو دليل و اينكه اگر عام و خاص بودند خاص مقدم است از باب جمع عرفى و به حكم بناء عقلاء فرع بر وقوع معارضه ميان دو دليل است و در رابطه با اشكال به جواب نهم دانستيم كه نسبت به اكثر اخبار برائت و بلكه ادلّه برائت تعارض در كار نيست بلكه اخبار توقف وارد بر آنها شده موضوعشان را نابود مىكند و در دليل وارد و مورود يا حاكم و محكوم صحبت از نسبتسنجى نيست بلكه دليل وارد اگر عام هم باشد مقدم بر دليل مورود است .
و ثالثا تنها روايت كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى مىماند كه قدرت معارضه با اخبار توقف را دارد كه اين هم اوّلا دو جور نقل شده : 1 - طبق بعضى نقلها غايت حتى يرد فيه نهى است كه علىهذا اخص بوده و مخصوص به شبهات تحريميه مىشود ، 2 - طبق بعض نقلها غايت حتى يرد فيه نهى اوامر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٩