است كه علىهذا اعم بوده و شامل شبهات وجوبيه هم مىشود و اخص از اخبار توقف نمىشود و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
و ثانيا برفرض كه نقل اول را گرفته و بگوئيم اخص است و مختص به شبهات تحريميه مىباشد باز مىگوئيم : اين حديث شامل همه شبهات تحريميه نمىشود زيرا شبهات تحريميه سه نوع است : 1 - منشأ شبهه فقدان نص باشد 2 - منشأ شبهه اجمال نص باشد 3 - منشأ شبهه تعارض نصين باشد حال حديث فوق دو قسم اول را شامل است و قسم سوم از شبهات را شامل نيست چون غايت حديث اينست كه حتى يرد فيه نهى و در مورد تعارض نصين نهى آمده و غايت حاصل شده و جاى اين حديث نيست آنگاه اينگونه از شبهات حكميه تحريميه باقى مىمانند در تحت اخبار توقف و بعد اضافه مىكنيم كه به حكم اجماع مركب موارد فقدان نص و اجمال نص هم بايد داخل در اخبار توقف شود چون فقهاء تفصيل ندادهاند بلكه نصف امت كه اخباريين باشند در تمام اين سه مورد و از جمله تعارض نصين طرفدار وجوب احتياط شدهاند و نصف امت كه اصوليين باشند در تمام اين سه مورد طرفدار برائت هستند پس تفصيلى در كار نيست آنگاه در باب متعارضين وقتى نتوانستيم برائتى شويم بلكه بايد احتياطى شويم پس در موارد فقدان و اجمال نص هم حق نداريم برائتى شويم زيرا كه مستلزم خرق اجماع است بعد مىفرمايد : فتأمل : اشاره به اينكه اجماع مركب را از ناحيه عكس درست كنيد يعنى بگوئيد : حديث كل شيء موارد فقدان نص و اجمال نص را شامل مىشود پس به حكم اجماع مركب تعارض نصين را هم بدان ملحق مىسازيم . . . .
و ثالثا در كليه موارد شبهه كه امر به توقف شدهايم اعم از اعتقاديه و حكميه وجوبيه و تحريميه مىتوانيم شبهه تحريميه درست كنيم تا حديث كل شىء آنجا را بگيرد و در نتيجه اخص از اخبار توقف نباشد بلكه مساوى و مباين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 350
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٠