كه اين دو دسته روايات متعارضه ، متكافئه باشند يعنى هيچكدام رجحان نداشته باشد نوبت مىرسد به مقتضاى قاعده ثانويه در متعارضين كه عند المشهور تخيير است و وقتىكه تخيير شد ما اصوليين اختيار مىكنيم اخبار برائت را و به اباحهء ظاهريه فتوا مىدهيم .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين جواب سرتاسر دچار اشكال است :
اوّلا مسئله جمع بين الدليلين و يا اخذ به راجح و يا تخيير و . . . . تماما فرع بر معارضه است يعنى اگر قبول كرديم كه دو دليل با هم تعارض دارند نوبت به اين مباحث مىرسد و در ما نحن فيه نسبت به اكثريت مطلق اخبار برائت و بلكه اكثر ادلّه برائت اعم از اخبار و آيات و اجماع و حكم عقل اصلا تعارض در كار نيست زيرا كه همهء آن ادلّه ثابت مىكردند كه تا مادامىكه بيانى نرسيده عقاب قبيح است و شما آزاد و مرخص هستيد و اين معنا را اخبارى هم قبول دارد و بلكه مطلب از مستقلات عقليه است منتهى اخبارى مىگويد : أدلّة التوقف صلاحيت بيانيت دارند و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان در نتيجه ادلّهء توقف واردند بر اكثر أدلّة البراءة و موضع آنها را از بين مىبرند و ميان دليل وارد و مورود بالاجماع تعارض نيست پس نسبت به اكثر ادلّه كه مسئله ترجيح و تعارض منتفى است آرى مىماند روايت مرسله صدوق كه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى باشد كه قبلا گفتيم اين صلاحيت معارضه دارد چون مستقيما دلالت مىكند كه احتياط واجب نيست و بيان عمومى كفايت نمىكند ولى متأسفانه اين يك روايت است كه تازه سندش هم مرسله است ولى اخبار توقف دهها روايتند كه از لحاظ سندى هم در ميان آنها صحيحه و مقبوله و . . . وجود دارد پس رجحان سندى با اخبار توقف است و نه برائت پس ثانيا اين شد كه نسبت به مورد معارضه هم رجحان سندى با اخبار توقف است نه برائت .
و ثالثا : اينكه گفتيد اخبار برائت قوت دلالى دارند مىگوئيم : اين هم معلوم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 347
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٧