نيست و قبول نداريم زيرا در هر دو دسته احتمالات مختلفه وجود دارد و از لحاظ ظهور هم هر دو دسته ظهور قوى دارند و رابعا اينكه گفتيد : اخبار برائت با پشتوانههاى كتابى و اجماعى و عقلى تقويت مىشود و باصطلاح اصوليين مرجحات خارجيه دارد ما اين را هم قبول نداريم زيرا كه موضوع آيات و اجماع و حكم عقل عدم البيان است و اين منافاتى با وجوب توقف مع البيان ندارد .
و خامسا اينكه گفتيد : برفرض اين متعارضين متكافئين باشند به قاعدهء ثانويه مراجعه مىكنيم ما مىگوئيم : تكافؤ را قبول نداريم بلكه اخبار توقف رجحان دارند زيرا كه اخبار برائت موافق عامه است چون آنها بالاجماع عند الشبهه برائتى هستند ولى اخبار التوقف مخالف عامه است و اخبار علاجيه كه مرجحات باب متعارضين را ذكر كرده مىفرمايند : خذ ما خالف العامة و دع ما وافقها پس اخبار توقف برنده است .
و سادسا برفرض كه متكافئين باشند شما گفتيد مقتضاى قاعدهء ثانويه تخيير است ما مىگوئيم : در اين رابطه دو دسته روايت داريم يك دسته مىگويند :
اذن فتخير احدهما و تدع الآخر و دسته ديگر مىگويند : احتياط كن و توقف كن و به نظر ما اين اخبار را بايد عمل كرد نه اخبار تخيير را .
و سابعا برفرض كه مقتضاى قاعدهء ثانويه تخيير باشد اين به ضرر اخبارى تمام نشد چون شما اصوليين در مقام تخيير اخبار برائت را انتخاب نموده و فتوا به اباحه مىدهيد و اخبارى هم اخبار توقف را اختيار مىكند و حكم به وجوب توقف مىكند درحالىكه شما مىخواهيد بگوئيد : وجوب توقف باطل است و كسى حق ندارد بدان فتوى دهد .
جواب دهم : بعضىها گفتهاند : نسبت ما بين روايات توقف با اخبار برائت عموم و خصوص مطلق است يعنى اخبار برائت خاصند و اخبار توقف
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 348
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٨