است به منع عمل برطبق قياس و استحسان و اعتبارات عقليه يعنى در موارد شبهه و فقدان نص از اهل بيت عصمت و طهارت ( ع ) حق نداريد به رأى خود و طرق غير معتبره تكيه كنيد و براى ارتكاب شبهه مجوّز درست كنيد [ نظير حديثى كه قبلا از امام على ( ع ) نقل شد ] و ما اصوليين به رأى خود و قياس و استحسان عمل نمىكنيم بلكه براساس ادلّه اربعه كه عالىترين طرق رسيدن به واقع هستند عمل نموده و حكم به اباحه ظاهريه مىكنيم .
شيخ مىفرمايد : اگرچه مورد برخى از روايات توقف منع از عمل به قياس و استحسان است و لكن بسيارى از روايات بقول مطلق فرموده : قف عند الشبهة و حق اقدام و حركت ندارى .
جواب نهم : مجيب قبول دارد كه اوامر توقف مولوى هستند و دلالت مىكنند بر وجوب شرعى توقف عند الشبهه و لكن جواب مىدهد به اينكه :
روايات توقّف با روايات برائت متعارضانند [ چون يك دسته ارتكاب امر مشتبه را حرام و دسته ديگر مباح مىكنند ] و قانون متعارضين اينست كه در مرحله اوّل ميان آن دو بايد جمع كرد و اگر جمع عرفى ميان آن دو ممكن نشد [ مثل ما نحن فيه ] در مرحله دوّم نوبت به ترجيح مىرسد كه اگر يك دسته از روايات از جهتى از جهات رجحان داشت
بايد آن را اخذ نمود و طرف ديگر را طرح كرد و به نظر ما روايات برائت رجحان دارند هم از لحاظ سند چون بيشتر آنها صحيحه و معتبره بودند و هم از لحاظ دلالت چون دلالت آنها بر برائت اظهر است از دلالت اخبار توقف بر احتياط چون احتمال ارشاديت دارند [ سند و دلالت را مرجحات داخلى گويند ] و هم از لحاظ پشتيبانى شدن اخبار برائت به قرآن و سنت و حكم عقل [ ظاهرا بايد به جاى سنت اجماع گفته مىشود ] و اين را مرجح خارجى گويند و لا ريب در اينكه اخذ به راجح عقلا و شرعا لازم است و در مرحله سوّم برفرض
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 346
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٦