واقعى دادن و گفتن اينكه حكم واقعى مثلا اباحه است و يا به حكم ظاهرى فتوا دادن و گفتن اينكه مثلا شرب توتون در ظاهر مباح است چنين حكمى و افتائى حرام است به عنوان نمونه در حديث زراره از امام باقر ( ع ) آمده بود كه : حق اللّه على العباد ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون و واضح است كه مراد از يقول يعنى فتوا دادن و حكم كردن نه عمل آنگاه به قرينه مقابله مراد از يقفوا هم يعنى توقف از حكم يا مثلا در روايت مسمعى آمده : و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم الكف و التثبت و الوقوف . . . . كه باز مراد از لا تقولوا يعنى فتوا ندهيد نه اينكه عمل منظور باشد يا مثلا در حديثى امام ( ع ) قضات را به چهار دسته تقسيم مىكند و سه دسته را اهل نار مىداند كه يكى از آنها كسى است كه به غير علم قضاوت كند و هكذا بعض روايات ديگر پس منظور روايات حرمت فتوا بدون علم است و ما اصوليين هم قبول داريم كه فتوا به غير علم حرام است و لكن ما مدّعى هستيم كه در موارد شبهه به حكم ادلّه اربعه براى ما علم به اباحهء ظاهريه آمده و براساس علم فتوا مىدهيم پس مورد روايات فتواى به غير علم است و مورد بحث ما فتوا به اباحه با علم است و ما نحن فيه تخصصا از مورد روايات خارج است [ شبيه جوابى كه از طائفه اوّل روايات در سابق داده شد ] .
جواب ما : شيخ ره مىفرمايد : توقف گاهى توقف در مقام فتوا و حكم است يعنى ايها المجتهد در موارد شبهه حق ندارى بدون علم حكم صادر كنى و فتوا دهى و گاهى توقف در مقام عمل است يعنى ايّها المكلف حق ندارى امر مشتبه را [ مثلا شرب توتون ] را مرتكب شوى حال مراد از توقف در اخبار به حكم قرائن فراوان توقف در عمل است نه توقف در فتوا و منظور روايات اينست كه ايها المكلّف هنگامى كه به مشتبهات رسيدى توقف كن و بايست و آنگونه كه در حلال بيّن اقدام مىكردى و مرتكب مىشدى در مشتبهات اقدام
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 344
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٤